شهدت المنطقة الساحلية خلال السنوات الأخيرة انبعاث عديد المشاريع الاستثمارية في مجال تربية الأحياء المائية وهي مشاريع مكلفة ومربحة في نفس الوقت وتعترضها عديد الصعوبات والمشاكل التي حاولت «الشروق» استقراءها من خلال الحديث إلى بعض المختصين. يقول السيد عزالدين السويسي وكيل شركة أسماك بمنطقة الحنشية منذ سنة 2011 إن الاستثمار في هذا المجال يتطلب دراية وشغفا توفرا فيه باعتباره ابن مدينة طبلبة الساحلية المعروفة بممارسة أهاليها لمهنة الصيد البحري وهو يعتبر نفسه غير غريب عن الميدان الذي خبره منذ الصغر مع والده عندما كان يخرج معه إلى الصيد.
صعوبات.. رغم الدعم
وقد تمكّن بفضل خبرته وحرصه على الاستثمار في المجال الذي يستهويه من تحقيق حلمه ببعث مشروع هو عبارة عن 18 قفصا لتربية الأسماك تنتج سنويا حوالي 480 طنا من نوع الوراطة والقاروص ويشغل 35 شخصا بين عملة وغطاسة ومهندسين وإداريين وفنيين من بينهم 10 من أصحاب الشهادات العليا.
ولم ينكر محدثنا انه لقي تشجيعا خاصا من قبل وكالة الاستثمارات الفلاحية ووزارة الفلاحة ممثلة في المركز الفني لتربية الأسماك عند بعث المشروع وهو مدين لكل الجهات التي ساعدته ومهدت له الطريق ليوسع نشاطه ويصبح احد أبرز الوكلاء في المنطقة.
وعن الصعوبات التي تعترضه وتعترض زملاءه المستثمرين في مجال تربية الأحياء المائية قال السويسي إنها تتعلق بالتمويل وتحديدا بالقروض الموسمية التي ترفض البنوك منحها لهم إلا بعد انتهاء استخلاص القروض الممنوحة رغم دفع أقساطها وهو ما يعيق توسيع نشاطهم وتطويره بما يتماشى وطموحاتهم خاصة أن المصاريف التي يدفعونها كثيرة ومتنوعة وهي تهم شراء العلف واليرقات مباشرة من إيطاليا وكذلك ترقيع الشباك وصيانتها وصيانة بقية التجهيزات المستعملة...
محدثنا أشار أيضا إلى عدم استقرار أسعار السمك الذي ينتجونه باعتبار أن كل المستثمرين في هذا المجال وعددهم في حدود ال 25 يقومون بإخراج منتوجهم في نفس الفترة تقريبا ويغرقون به الأسواق مما يتسبب في انخفاض الأسعار التي تصبح لا تتماشى والكلفة الحقيقية التي تتراوح بين 7 د و 8 د.
ومما يزيد الطين بلة حسب رأيه محدودية عمليات التصدير التي يقوم بها المستثمرون والتي يعتمدون فيها على أنفسهم وعلى مجهوداتهم الخاصة في ظل عزوف الدولة عن فتح الأبواب أمامهم وعن تشجيعهم على تصدير منتوجهم إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية منها.
ولا تقف الصعوبات أمام المستثمرين في مدينة طبلبة مثلا والتي يوجد بها خمسة مشاريع من هذا النوع عند هذا الحد بل تتعداه لتشمل عدم توفر فضاء خاص بهم يستغلونه في صيانة معداتهم من شباك وأقفاص ويضعون فيه آلات التبريد والتخزين التي يبقون في حاجة أكيدة لها مما يضطرهم إلى كراء فضاءات مخصصة لبقية البحارة.
مشاكل بيئية
ويتفق زبير المكني مهندس بشركة الرفاهة لتربية الأحياء المائية بالمنستير مع ما ذكره الوكيل عز الدين السويسي من صعوبات موضحا أنّ هناك مشاكل أخرى بيئية بالأساس تتمثل في مرور قوارب الصيد حذو الأقفاص وتعمد البعض رمي شباكهم في تلك المناطق مما يقلق راحة الأسماك التي تتخلى عن غذائها وتتعرض إلى الموت بالإضافة إلى المشاكل الطبيعية المتمثلة في الرياح القوية التي تمزق الشباك.
وأشار زبير إلى مشكلة العلف المورد من ايطاليا وقال عنه إنه عديم الجودة وأثبتت التحاليل أنه يفتقد إلى نسبة كبيرة من مادة البروتيين.
وعن هذا المشكل قال إنه إلى زوال باعتبار أن الشركة التي يعمل بها ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة أول مصنع لإنتاج علف الأسماك في تونس وهو مشروع سيحد من كلفة توريد العلف بالنسبة إلى المستثمرين وسيقلص من مصاريفهم في انتظار إن يتم إنشاء مفرخة لليرقات ذات جودة عالية في القريب العاجل بنفس المصنع.
واقترح محدثنا أن تقوم الدولة بتشجيع المستثمرين على إنشاء مثل هذه المصانع وتحديد سعر موحد لهذا النوع من المنتوج ودفع البنوك إلى منحهم القروض الكافية لتوسيع أنشطتهم بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة للعمال الذين ينزلون في كثير من الأحيان إلى البحر في ظروف طبيعية صعبة.
ندوات توعوية
ومن جهتها أكدت السيدة نجيبة بن عبد القادر حرم الميساوي المديرة العامة للمركز الفني لتربية الأحياء المائية ل «الشروق» أن هناك استراتيجية وطنية تم إقرارها سنة 2006 تهدف إلى تنمية الإنتاج وبلوغ حوالي 15 ألف طن من السمك سنة 2016 .
وقالت إنه منذ سنة 2007 بدأ الاستثمار في هذا المجال الذي كان يقتصر على المشاريع في اليابسة يتطور وأضافت أن الدولة شجعت المستثمرين بان أعفتهم من دفع بعض المعاليم الديوانية وتحملت مصاريف كلفة دراسة مواقع المشروع بنحو 40 بالمائة وفي سقف لا يتجاوز ال 40 ألف دينار كما بعثت المركز الفني ليكون همزة وصل بين البحث والمهنة. وذكرت أن إنتاج الشركات الخاصة تطور من 2 بالمائة إلى 7 بالمائة من الإنتاج الوطني للصيد البحري.
وعن الصعوبات التي تعيق تربية الأحياء المائية تحدثت السيدة نجيبة بصفة الخبير الفني وأوضحت أن هذه الصعوبات لها علاقة بالأسماك نفسها التي تشكو من عدة أمراض يجهلها المستثمرون وعليه فهي تسعى صحبة الخبراء والأطباء البياطرة إلى تنظيم ندوات من أجل تحسيس ومساعدة أهل المهنة على تجاوز المشاكل التي تعترضهم أثناء تربية الأسماك.
وقالت إنّ الأسماك وعلى غرار البشر تشكو من أمراض بكتيرية وطفيلية وفيروسية وإنه من الضروري تبسيط هذه المشاكل وطرحها على المعنيين بالأمر حتى يدركوا سبيل الخلاص ويتصرفوا وفق ما تقتضيه الوضعيات داخل الأقفاص.
وأثناء ورشة تحسيسية حول المتابعة الصحية للأسماك البحرية بوحدات التربية نظمتها مؤخرا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحديدا المركز الفني لتربية الأحياء المائية قال السيد مراد الزواري إن نوعية المياه والغازات الموجودة بها وكذلك القناديل البحرية تؤثر على حياة الأسماك إضافة إلى أن هناك أمراضا أثبتت البحوث أنها وراثية المصدر أو معدية أو فيروسية يمكن أن تصيبها وتتسبب في موتها أو في نموها نموا غير طبيعي.
هذه الأمراض تحتّم ضرورة توخي الحذر مما قد يصيبها أثناء تربيتها مؤكدا أنه يجب أن تتوفر للأسماك بصفة عامة رعاية جيدة وتغذية متوازنة كما وكيفا تقلل من إصابتها بالأمراض القاتلة التي قد تكلف أصحاب المشاريع خسائر كبيرة.
