تورس : قبلي : مخاطر «التشيح» تهدد واحات الجهة بالاندثار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قبلي : مخاطر «التشيح» تهدد واحات الجهة بالاندثار

محمد المغزاوي نشر في الشروق يوم 09 - 01 - 2013

أعلنت اللجنة الجهوية الرسمية المكلفة بتقييم صابة التمور بولاية قبلي الاسبوع الفارط عن تقريرها في هذا الصدد والذي قدّر صابة التمور بالولاية خلال الموسم الحالي ب115 ألف طن منها 100 ألف طن من الدقلة و15 ألف طن من بقية الانواع او ما يسمى بالمطلق.

كما قدرت اللجنة نسبة «تشيح وتيبس» التمور بالمنطقة بما بين 60 في المائة بكل من سوق الاحد والفوار والرجيم وبين 40 و45 في المائة ببقية المناطق وهي نسبة تؤكد اللجنة في تقريرها انها مرتفعة وتعيد اسبابها الى ظاهرة النضج المبكر الذي عرفته التمور هذه السنة بسبب قلة الامطار وارتفاع دراجات الحرارة وتواصلها ونظرا لاهمية هذه الحقائق وحتى لخطورة تداعيتها على موسم التمور انتاجا وترويجا اهتمت الشروق بهذا الموضوع فقد تداول المهتمون بالشان الواحي هذه الايام سؤالا محيرا مفاده كيف السبيل الى تلبية حاجيات حرفائنا في السوق العالمية من تمورنا اذا كان مجمل انتاج التمور المطلوبة في التصدير وهي اساسا دقلة النور لا يتجاوز وطنيا 140 ألف طن منها بين 50 و60 في المائة متشيحة ومتيبسة اي غير قابلة حسب مقاييس الجودة للتصدير حيث لا يبقى من صابتنا مؤهلا للتصدير إلا 70 ألف طن في حين يحوم مقدار صادراتنا السنوية من التمور سنويا منذ عدة سنوات حول 90 ألف طن.

تغيرات مناخية

السيد مندوب الفلاحة بقبلي برر ظاهرة التشيح والتيبس او ما يسمى عند ابناء الجهة بالمجبودة والحشفة الى النضج المبكر الذي عرفته صابة هذه السنة خصوصا والسنوات الفارطة عموما والناتج عن التغيرات المناخية حسب قوله مما يعني ضمنيا ان الظاهرة ليست ظرفية وانما هي احدى اللوازم المنتظرة لفلاحة التمور وذلك يستدعي دراسات معمقة ومتواصلة تشمل كل مناطق الانتاج وعبر مواسم متتالية للوصول الى نتائج علمية دقيقة يمكن ان تبنى على اساسها برامج عمل.

اما السيد المندوب الجهوي للتجارة فقد اطلعنا على استعداد مصالح ادارته لحسن تسيير الموسم وان كانت تجارة التمور وخاصة منها الموجهة للتصدير تتم في اغلبها خارج الولاية اذ لا تكاد تصدر ولاية قبلي انطلاقا من المنطقة غير 5 في المائة من مجمل التصدير الوطني للتمور.

كما افادنا السيد المدير الجهوي ان ارتفاع نسبة المجبودة في صابة هذه السنة قد حد بنسبة كبير من ظاهرة بيع التمور على رؤوس النخيل ومن ابرام عقود الانتاج.
كما أكد ان مصلحة الجودة وحماية المستهلك قد حرصت في مستهل الموسم على القيام بحملات مراقبة الجودة حسب المواصفات التونسية التي تصنف التمور الى اصناف ثلاثة صنف ممتاز وصنف1 وصنف 2 وذلك حسب نسبة الاصابة بالحشرات وخاصة دودة التمر السائبة لصنف الشمروخ ونسبة الرطوبة ووزن حبة التمر.

اما المجمع المهني المشترك للغلال فقد احالنا المسؤول عنه الذي وجدنا في مهمة مهنية الى التقرير الذي كانت ادارته احد اطراف اعداده للاطلاع على مجهودات المجمع في سبيل توفير الجودة المرجوة في انتاج التمور ومن ذلك توفير كميات كبيرة من البلاستيك غلاف 8.8 مليون عرجون وناموسية غلاف 3.7 مليون عرجون للحد من دودة التمر كما عمدت مصالح المجمع المهني الى الشروع في تكوين المصدرين والمجمعين حول كيفية التعامل مع نظام الاسترسال عند تصدير التمور الذي يشترط من المصدرين التنصيص على كامل مواصفات المنتوج ولكن ورغم ما تبذله مصالح المجمع المهني المشترك للغلال من مجهود للمساهمة في الحد من تدهور جودة تمورنا يظل السؤال الذي يطرحه منتجو التمور طيلة السنوات الفارطة قائما وهو هل هذا المجهود يتناسب مع مؤسسة تحصل سنويا على 1 في المائة من مجمل عائدات صادرات التمور سنويا اي على حاولي 3 مليارات.

نقص الاسمدة

اما مصالح المركز الفني للتمور فقد افادنا السيد المسؤول في المركز الى بعض الصعوبات التي تواجه مجهوداتهم في تثمين نتائج البحث العلمي حول قطاع التمور وتوظيفها ميدانيا هو عدم تعاون بعض الاطراف الادارية مع المركز وكمثال على ذلك ساق لنا اشتراط المعهد الوطني للرصد الجوى تقاضي مبلغ 1100 دينار مقابل مد المركز الفني للتمور بمعطيات عن درجات الحرارة بالمنطقة لاستعمالها في بحث استقصائي حول دور الحرارة في تشيح التمور وتيبسها اي ظاهرة الجبدان.

أما مجمعو التمور فقد اجمعوا تقريبا على الارتفاع المشط في نسبة المجبودة لهذه السنة وكذلك الفلاحون الذين ذهب اغلبهم الى ان نسبة المجبودة هذه السنة اكثر بكثير من النسبة التي اعلنها تقرير اللجنة الجهوية ويردون ذلك الى عدم قدرتهم على توفيراحتياجات النخلة من مياه واسمدة طبيعية في الاوقات المناسبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.