ينتظر أن يتم خلال نحو أسبوعين الاعلان عن موعد فتح العمرة لهذا العام والذي سيكون حسب مدير عام وزارة الشؤون الدينية عبد الستار بدر قبل شهر أفريل القادم وذلك اثر الانتهاء من إعداد كراس الشروط الذي ستضبط بمقتضاه شروط التحرير الجزئي لفائدة وكالات الأسفار التي ستنشط في مجال العمرة هذا العام. وأضاف السيد عبد الستار بدر أن الاجتماعات التنظيمية للعمرة هذا العام متواصلة بالتنسيق مع وكالات الأسفار وقد تم ضبط الشروط المتعلقة بالوكالات التي ستنشط في مجال العمرة والمتمثلة في أن تكون الوكالة ناشطة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وأن تكون لها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن تلتزم بكراس الشروط الذي سيتم ضبطه وستتكفل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار باختيار وكالات الأسفار التي يمكنها انجاح هذا الموسم خاصة أنه لا يمكن لكل الوكالات المشاركة في الموسم علما أن عددهم يناهز 200 وكالة أسفار.
نسبة
ومازالت نسبة تحرير نشاط تنظيم العمرة بالنسبة إلى وكالات الأسفار لم تحدد بعد ان اقترحت الوزارة 10 ٪ من جملة المعتمرين وطالبت الوكالات بنسبة 25 ٪ وحول هذه المسألة ذكر المدير العام بوزارة الشؤون الدينية أن التجربة ستنطلق بحذر وإذا ما نجحت سيتم تدريجيا التحرير الكلي للعمرة. وفي حال رصد تجاوزات لكراس الشروط ستتخذ الجامعة العقوبات الملائمة وفق ما ينص عليه القانون.
50 ألف معتمر
وفي خصوص التوقعات الخاصة بعدد المعتمرين للسنة الحالية ذكر مصدرنا أن العدد بلغ 47 ألف معتمر في السنة الماضية وهناك نية لبلوغ 50 ألف معتمر هذا العام.
الأسعار
وفي خصوص تسعيرة العمرة ذكر مصدرنا «أنها حرة بالنسبة إلى وكالات الأسفار في ما يخص النسبة التي سينظمونها وذلك في إطار المنافسة أما الجزء الأكبر من العمرة الذي ستشرف عليه وزارة الشؤون الدينية سيتم تحديده وفق تسعيرة عمومية مدروسة هدفها ليس ربحيا أو تجاريا وذلك إثر الاجتماع مع كل الشركات لتحديد كلفة العمرة.
الديوان
وفي خصوص احداث الديوان الوطني للحج والعمرة فمازال لم يحدد بعد مقره اذا هناك اقتراحات أن يكون في باردو ولكن سيتم تحديد كل ذلك اثر صدور قرار احداثه بالرائد الرسمي.
وأضاف أنه على خلفية احتجاج العاملين في شركة الخدمات الوطنية والاقامات يذكر مصدرنا أن 9 ٪ فقط منهم ينشطون في مجال الحج والعمرة والبقية ينشطون في بقية المهام الموكولة للشركة ولاحظ أنه لا مبرر لمخاوفهم ذلك أنه بإمكان الراغبين منهم الالتحاق بالديوان مع المحافظة على كل الامتيازات والرواتب التي يتمتعون بها .
لماذا التحرير؟
وللتذكير فإن تحرير العمرة وعدم احتكارها من الشركة الوطنية للخدمات والاقامات كان مطلبا لوكالات الأسفار مباشرة بعد الثورة وقد صدر قرار مؤخرا عن مجلس المنافسة قضى بعدم احتكار الشركة أو أي طرف كان لنشاط العمرة والحج مما ترتب عنه التحرير الجزئي للعمرة في انتظار تحريرها كليا إذا ما نجحت التجربة بعد أن سيطرت الشركة على هذا القطاع منذ سنة 1998. كما تم إحداث ديوان وطني للعمرة والحج في 28 ديسمبر 2012 سيصدر قريبا في الرائد الرسمي.
