نفذت أمس الإطارات النقابية التابعة لاتحاد عمال تونس وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية احتجاجا على عدم تفعيل الحكومة للتعدية النقابية. وطالب المحتجون بضرورة الاسراع في إصدار المنشور المتعلق بالخصم على مرتبات منخرطيه بالنسبة الى سنة 2013 على غرار ما قامت به الحكومة السابقة وتمكين اتحاد عمال تونس من كافة حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات التي مثلت موضوع العديد من المراسلات السابقة الى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 18 جانفي 2012 الى جانب المطالبة بالحق في التفاوض مع هياكله النقابية في المسائل التي تهم منخرطيه في جميع القطاعات.
ورفع النقابيون شعارات تندّد بتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزير الشؤون الاجتماعية بصفة خاصة لمطالبهم كمنظمة قائمة لها منخرطوها في كامل انحاء الجمهورية على غرار «يا خليل فك عليك المسؤولية صعيبة عليك» و«ماكش عادل اخرج غادر» و«تونس تونس حرّة حرة وخليل الزاوية على برّة» وغيرها كما رفعوا لافتات تندّد بالاقصاء مثل: «نعم للتعددية النقابية لا للإقصاء والمحسوبية» و«التعددية النقابية واجب مش مزية».
وصرّح علي الضاوي الأمين العام المساعد باتحاد عمال تونس ان الاحتجاج هو ردّة فعل تجاه تصرفات الحكومة وإقصائها المتعمّد لاتحاد عمال تونس ونقاباته رغم دعوتها في المنابر الاعلامية الى عدم ممارسة الاقصاء الذي سلّطته بأبشع أنواعه على منخرطي الاتحاد. وأضاف الضاوي ان منشور الخصم على الأجور والتفرّغ النقابي والمنحة هي حقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها وعدم الاستجابة لتحقيقها يعد جريمة في حق اتحاد عمال تونس الذي يضم أكثر من 130 ألف منخرط والذي تصرّ الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية على تهميشه.