أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس بيانا جاء فيه: «بعد استعراضه للوضع الاجتماعي بصفة عامة وواقع التعددية النقابية بصفة خاصة فإن المكتب التنفيذي لاتحاد عمّال تونس: يدعو الحكومة الى الإسراع بتفعيل التعددية النقابية باعتبارها واقعا محتوما في إطار ما أقرته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة وما أتاحته ثورة الكرامة من حق التنظم وحرية الاختيار تكريسا للتعددية السياسية والنقابية باعتبارهما أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية ويطالبها بالالتزام بواجبها المتمثل في تنظيم الحياة العامة بكل حيادية وتجرد. كما يدعو الى الاسراع في إصدار المنشور المتعلق بالخصم على مرتبات منخرطيه بالنسبة لسنة 2013 باعتباره حقا مكتسبا على غرار ما قامت به الحكومة السابقة. وتمكين اتحاد عمّال تونس من كافة حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات والتي مثلت موضوع العديد من المراسلات السابقة الى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 18 جانفي 2012، والحق في التفاوض مع هياكله النقابية في المسائل التي تهمّ منخرطيه في جميع القطاعات. يحمّل وزير الشؤون الاجتماعية المسؤولية الكاملة باعتباره الطرف الموكول إليه السهر على تطبيق قوانين الشغل ومنها التعددية النقابية بدلا من امعانه في ضرب الحريات النقابية وحق التنظم كما يستغرب من موقفه المنحاز والاقصائي تجاه اتحاد عمّال تونس وتأثيره على العديد من المؤسسات بهدف إثنائها عن التعامل مع هياكله النقابية وإقصائها من التفاوض وتمثيل منخرطيها في تحدّ صارخ لتشريعات العمل والقوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والمصادق عليها من طرف الحكومة والذي لا يتلاءم مع وظيفته التي تفترض أنه وزير للشؤون الاجتماعية لكل التونسيين. يحتفظ اتحاد عمّال تونس بحقه في الدفاع عن جميع مطالبه المشروعة ويؤكد التزامه بذلك وسيضطر للقيام بكل الأشكال النضالية المتاحة مستندا في ذلك الى الدعم الذي يجده من عشرات الآلاف من منخرطيه والذين هم على استعداد للدفاع عن اتحادهم وتكريس التعددية النقابية باعتبارها من المكاسب التي جاءت بها ثورة الكرامة. يحمّل وزارة الشؤون الاجتماعية من جديد تبعات ما سيترتب عن كل أشكال الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها نقاباتنا واتحادنا».