تجمع صباح اليوم الاربعاء أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس والنقابات الجهوية والأساسية في مسيرة احتجاجية ، ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب مصالح الوزارة والحكومة بالإسراع بتفعيل التعددية النقابية في إطار ما أقرته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة وما أتاحته ثورة الكرامة من حق التنظم وحرية الاختيار تكريسا للتعددية السياسية والنقابية. كما طالبوا بالإسراع في إصدار المنشور المتعلق بالخصم على مرتبات منخرطيه بالنسبة لسنة 2013 باعتباره حقا مكتسبا على غرار ما قامت به الحكومة السابقة وتمكين اتحاد عمّال تونس من كافة حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات . كما حملوا وزير الشؤون الاجتماعية المسؤولية الكاملة باعتباره الطرف الموكول إليه السهر على تطبيق قوانين الشغل ومنها التعددية النقابية متهمين اياه باتخاذ موقف منحاز وإقصائي تجاه اتحاد عمّال تونس وتأثيره على العديد من المؤسسات بهدف إثنائها عن التعامل مع هياكله النقابية وإقصائها من التفاوض وتمثيل منخرطيها . وأكدوا في هذا الاطار على احتفاظ اتحاد عمّال تونس بحقه في الدفاع عن جميع مطالبه المشروعة مؤكد التزامه بذلك وانه سيضطر للقيام بكل الأشكال النضالية المتاحة مستندا في ذلك الى الدعم الذي يجده من عشرات الآلاف من منخرطيه والذين هم على استعداد للدفاع عن اتحادهم وتكريس التعددية النقابية باعتبارها من المكاسب التي جاءت بها ثورة الكرامة.