تولت وداد بوشماوي تسيير اتحاد الأعراف في 2 ماي 2011 بعد ان قدّم رجل الأعمال حمادي بن سدرين استقالته بسبب الضغط الذي مورس عليه من قبل النقابيين آنذاك، وقع تم اختيار الرئيسة الحالية من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة عبر التصويت.
أسئلة تطرح نفسها قبل أيام قليلة من الموعد الانتخابي لاتحاد الأعراف على غرار هل نجحت وداد بوشماوي في مهمتها على رأس أعرق نقابة لرجال الأعمال؟
وهل استطاعت إعادة المنظمة الى سالف دورها النقابي؟ هذه الأسئلة جاءت اجابتها في التقرير الأدبي الذي استطاعت «الشروق» الحصول على نسخة رسمية منه قبل المصادقة عليه من قبل المؤتمرين يوم 17 جانفي الحالي.
جاء في التقرير الأدبي لمنظمة الأعراف في صفحته الخامسة أنه في أوج الثورة أبدى أصحاب المؤسسات حرصا كبيرا على الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم في الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد حيث قاموا بتأطير من الاتحاد بتأمين عمليات تزيد السوق الوطنية بالمواد الأساسية في كل جهات البلاد وهو ما مثل سابقة فريدة بالنسبة الى البلدان التي تعيش ثورات.
كما ركّز اتحاد الأعراف اهتمامه على مشاكل اصحاب المؤسسات وقام بتكوين سبع لجان مختصة تغطي كل اهتمامات المنظمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية والإعلام والتنمية الجهوية والجباية وصياغة قانون أساسي جديد للاتحاد وتنظيم ندوات حول المؤسسات المتضررة من أعمال التخريب والاتصال بأصحابها لمساعدتهم على الحصول على التعويضات واستعادة نشاط شركاتهم.
مشاكل الاضرابات
وجاء في التقرير الأدبي أن الاتحاد سلط الأضواء على مشاكل المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا خاصة على ضوء الاضرابات وحركات الاعتصام التي عرفتها البلاد وتضررت منها هذه المؤسسات مما أدى بالبعض منها لمغادرة البلاد والتوجه نحو بلدان منافسه وقام الاتحاد ببعث خلية انصات ومتابعة للمؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تصطدم بمشاكل اجتماعية للمساعدة على حل هذه المشاكل بالتنسيق مع اتحاد الشغل.
تجديد الهياكل
ركّزت إدارة منظمة الأعراف على تجديد جميع هياكل الاتحاد ابتداء من الاتحادات الجهوية والجامعات والغرف الوطنية والجهوية كما قام أيضا ببعث لجنة وطنية للطعون تولت النظر في الشكاوى الخاصة بكل العمليات الانتخابية والبت فيها وتلقت هذه اللجنة 100 طعن وأذنت في العديد من الحالات بإعادة الانتخابات التي شابها بعض الاخلال في حين اختار البعض التوجه للقضاء وقد عبّر الاتحاد في أكثر من مناسبة عن احترامه للمؤسسة القضائية والتزامه بالأحكام التي تصدرها.
مؤسسات متضررة
تعرضت مؤسسات عديدة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في أعقاب الثورة الى عمليات حرق ونهب نتيجة التحركات الشعبية التي رافقت حالة الانفلات الأمني وقد بادر الاتحاد بالحكومة باتخاذ حلول لهذه المشاكل مما نتج عنه لجنة وطنية صلب وزارة المالية تضم ممثلا عن المنظمة النقابية للنظر في الملفات التي بلغ عددها 800 ملف في مارس 2012. توزعت أعداد الشركات المتضررة كالآتي: 195 شركة فلاحية و249 تجارية، و102 مؤسسة صناعية و82 شركة خدمات حيث بلغت تعويضات الشركات التجارية قرابة 12 مليارا والصناعية حوالي 10 مليارات أما الخدمات فقد تحصلت الشركات المتضررة على 3 مليارات ووصل مجموع التعويضات الى 31.3 مليارا.
واقع القطاعات
شهدت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والصناعات التقليدية والمهن عديد المشاكل للأعراف وحاول اتحاد الأعراف اتخاذ حلول جذرية لها على غرار قطاع النقل والتاكسيفون ورياض الأطفال والتكوين المهني والألبان والمطاحن والحديد والاستثمار.
إعادة الثقة
جاء في الصفحة 14 للتقرير الأدبي لاتحاد الأعراف انه من بين مطالب المنظمة تحديد استراتيجية لإعادة الثقة الى المستثمرين وانعاش الاقتصاد الوطني من خلال اصلاحات هيكلية وخاصة ما يتصل بالجانب التشريعي ومواصلة انجاز مشاريع البنية الأساسية في الجهات خاصة في النقل والمناطق الصناعية المهيكلة علاوة على الترويج لصورة تونس كوجهة استثمارية ذات ميزات تفاضلية.