ستقدم منظمة الأعراف مشروع استراتيجية اقتصاد تونس لأفق 2020 للحكومة الحالية وهي مساهمة من المنظمة النقابية لإرساء تنمية اقتصادية واجتماعية في السنوات السبع القادمة. أفادنا مصدر من الادارة الحالية لاتحاد الاعراف أن هذا المشروع دام تحضيره حوالي السنتين لأنه يشمل أفكارا اصلاحية لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد وأهم نقاط هذا المشروع الاستراتيجي هي:
التنصيص في الدستور على مبدإ حرية المبادرة. دعم صورة المؤسسة كمصدر وحيد لخلق الثروات وتوفير مواطن شغل مستدامة. تدعيم مفهوم المؤسسة المواطنة.
كما ذكرت هذه الاستراتيجية 5 محاور عمل أساسية لترسيخ قيمة العمل في المجتمع التونسي وهي:
1 القيام بحملة اعلامية لتحسيس المجلس الوطني التأسيسي بوجوب ضمان الركائز الدستورية لتنافسية الاقتصاد الوطني. 2 تركيز شراكة بين الاتحاد ووزارة التربية لنشر ثقافة العمل لدى الشباب. 3 وضع منظومة قانونية للتصدي لثقافة «الكسب السهل» والتركيز على مفهوم ارتباط الكسب بالجهد في جميع المجالات. 4 احداث شراكة بين الاتحاد والجامعة ووسائل الاعلام قصد تبسيط ونشر أسس الثقافة الاقتصادية. 5 اطلاق حملة اعلامية باتجاه المؤسسات قصد نشر ثقافة المؤسسة المواطنة.
كما طالب اتحاد الاعراف بضرورة توفير المناخ الملائم لإرساء مؤسسات تنافسية لنمو ارفع ومضاعفة فرص التشغيل وجاءت الاقتراحات كالآتي:
دفع الاستثمار وبعث المؤسسات. العمل على جعل الجباية محرّكا للنمو. ملاءمة تمويل المؤسسة مع دورة تطورها. تشجيع المؤسسات المقيمة علىالتصدير ودعم جهود تدويل المؤسسة التونسية. إدارة المرافق العمومية وفق قواعد النجاعة. العمل على مصالحة الادارة الجبائية مع المطالبين بالضريبة وضمان تحمل عادل للعبء الجبائي. تحويل الجباية الى أداة تدفع النمو والاستثمار وخلق مواطن شغل. اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اعادة النظر في علاقة الأعراف بالشغيلة. تغطية اجتماعية ناجعة وفعالة. سياسة أجور جديدة لا تخلق التضخم. آليات تشغيل واعادة ادماج مرنة وفعّالة
حسب اتحاد الاعراف «استراتيجية الاتحاد لتونس 2020» ثمرة عمل 18 شهرا أنجزته اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية اللتان أحدثهما المجلس الوطني للاتحاد في مارس الفارط وكما ساهم في هذا العمل مجموعة من أصحاب المؤسسات والخبراء. وكما يوجد نقاط أخرى في هذا المشروع تهتم بالشأن الاقتصادي.