السيد المنذر الجيلاني رجل تجارة وصاحب محلات عصرية ورفيعة عديدة موزعة بين مقاه وقاعات شاي وأخرى لبيع المأكولات.. وهذه المحلات تشغل العشرات من المواطنين وتمثل مورد رزق لعائلاتهم السيد المنذر الجيلاني وجد نفسه منذ ما يزيد على العام ضحية مظلمة ادارية جائرة وغير مبررة قانونا وذلك على اثر صدور قرار بلدي بغلق قاعة الشاي التي يملكها وتحمل اسم «فلومي» والكائنة بنهج 20 مارس عدد 139 باردو.. قرار الغلق هذا الصادر عن ولاية تونس وقع تبريره بمخالفة المحل موضوع الغلق للفصل 18 من كراس الشروط الذي ينص على أن تفصل المحلات المماثلة مسافة لا تقل عن 100 متر.. العجيب -هنا- ان شهادة قيس صادرة بتاريخ 4 جوان الجاري عن مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تؤكد أن المسافة التي تفصل قاعة الشاي «فلومي» لصاحبها السيد المنذر الجيلاني عن أقرب مقهى اليها بنفس المنطقة تزيد عن المائة متر.. لماذا صدر قرار الغلق اذن؟ فتلك «حكاية» يرويها السيد الجيلاني بكل مرارة.. حكاية تداخلت فيها التجاوزات بالمحاباة ب..»المعارف» وهي ظواهر -يقول السيد الجيلاني- خلنا أنها انقرضت وذهبت بها ريح الثورة المباركة.. على أن ما يحز في النفس أكثر يقول السيد الجيلاني هو ألا يقع اصلاح الخطإ وتجاوز المظلمة وذلك على الرغم من مساعيه لدى الجهات البلدية المعلومة مسنودا بالوثائق والحجج.. لقد تعاملوا معي بكثير من التجاهل والسلبية.. عاملوني وكأنني طالب خدمة في حين أنني أطالب باستعادة حقي وحق أكثر من 10 عمال يعملون في قاعة الشاي موضوع الغلق منذ اشهر والذين لا أزال من منطلق أخلاقي وإنساني أصرف لهم أجورهم.. أنا لا أريد أن أدعي على أحد من الناس -يضيف السيد المنذر الجيلاني- ولكنني بت اليوم أكثر إصرارا على كشف مدى التزامي بكراس الشروط مقارنة بمالك المقهى المجاور لقاعة الشاي التي أملكها والتي هي موضوع الغلق.. سأفعل ذلك حتى يتحمل كل شخص -مهما كان موقعه- مسؤوليته..فقد انتهى زمن «التشحيم» والمحسوبية