قلّل مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط من شأن تهمة سوء التصرف والفساد التي يواجهها وقال ان ذلك هو مجرد حملة مغرضة تقودها ضده بعض الأطراف على رأسهم وزيرة البيئة نفسها ... حصلت «الشروق» على نسخ من وثائق تتعلق بالمدير العام للوكالة الوطنية للمحيط ، سفيان بسيس ، وتوحي للوهلة الأولى أن أمورا غير عادية تحصل داخل الوكالة . وفي اتصال ب«الشروق» ، وضح سفيان بسيس حقيقة هذه الوثائق .
مدير معزول ؟
من بين الوثائق المذكورة نسخة من مشروع أمر مُمضى من وزيرة البيئة مامية البنا ينص على أنه « يُنهى تكليف السيد سفيان بسيّس بمهام مدير عام الوكالة منذ غرة ديسمبر 2012» غير أن المعني بالأمر يباشر مهامه إلى الآن وهو ما يدعو إلى الاستغراب . سألنا سفيان بسيّس عن سر مواصلته العمل رغم ما قررته الوزيرة ، فأجاب أنه « موجود اليوم على رأس الوكالة بأمر من رئيس الحكومة ، ولو شاء هذا الأخير انهاء مهامي لكان أمضى على مشروع الأمر الذي أرسلته له الوزيرة منذ مطلع ديسمبر الماضي» .
ويواصل قائلا «أنا على يقين أن رئاسة الحكومة ارتأت إبقائي على رأس الوكالة وعلى يقين أيضا أنها ستواصل ثقتها فيّ مستقبلا لأني نجحت في مهامي إلى الآن ومنها بالخصوص المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل الوكالة بالتوافق مع الأطراف النقابية ( بعد حالة الاحتقان التي تواصلت منذ الثورة إلى حدود الاشهر الأخيرة ) ، وأيضا بعد النجاح في « تنظيف « الوكالة من الفساد الذي نخرها منذ سنوات وتحاول بعض الاطراف من داخل الوكالة ومن خارجها إعادته حتى تواصل تمعشها منه .
تجاوزات وفساد ؟
حسب ما ورد في وثائق أخرى فان مدير عام الوكالة يواجه تهمة مخالفة النصوص الترتيبية والقانونية الجاري بها العمل عند التعيين في الخطط الوظيفية والتكليف بالمهام . وحسب مراسلة وجهتها له الوزيرة نهاية نوفمبر الماضي فانه خالف هذه التراتيب وخالف أيضا شرط اعلام مجلس الادارة ومراقب الدولة بكل التسميات . كما أنه قام بتعيين إطارات هي اليوم محل ملاحقة قضائية بسبب تهم فساد في العهد السابق ( إلى جانب الوزير السابق ) فضلا عن وجود تعيينات غير مبررة ولا تتناسب مع طبيعة الوظائف . ومن أبرز التهم أيضا تعيين إطار معروف في الوكالة في خطتين وظيفيتين مختلفتين بمقتضى مقررين صادرين في اليوم نفسه خلافا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية وهو ما قد يوحي بإمكانية وجود فساد مالي في الأمر .
غير صحيحة
وإجابة عن هذه الشبهات بوجود سوء تسيير وتصرف ، قال سفيان بسيس أنها غير صحيحة لأنها غير قائمة على اسس منطقية . فبعض التعيينات اقتضتها ضرورة العمل وقد تمت كلها وفق القوانين المنظمة لعمل الوكالة . كما انه لم يترتب عنها أي سوء تصرف مالي ( مثلا في حالة تعيين إطار في خطتين ) لأنه لو حصل ذلك فعلا لكشفته ( أو ستكشفه ) أجهزة الدولة المكلفة بالرقابة المالية . ويضيف المتحدث أن كل هذه التهم تندرج في إطار حملة كاملة تستهدفه .
الوزيرة تستهدفني
اكثر من ذلك ، ذهب مدير عام الوكالة حد اتهام وزيرة البيئة بأنها «تقف شخصيا ( بالتعاون مع بعض الاطراف ) وراء محاولة عرقلتي وتنحيتي من على رأس الوكالة بعد أن بلغ إلى علمها أني مرشح لتولي منصب الوزارة عوضا عنها ، والحال أن ذلك مجرد تخمينات لأنه لا علم لي بذلك ولم يتصل بي أي طرف لإعلامي بأن اسمي مُقترح لتولي منصب الوزارة . ويواصل بالقول « لذلك قامت بإعداد مشروع امر قصد إنهاء مهامي وأرسلته لرئاسة الحكومة التي لم تمضي عليه إلى الآن ، وهو ما فعلته أيضا مع مديري مؤسسات أخرى تابعة لوزارة البيئة ربما للتغطية على عدم نجاحها في مهامها»