نظرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية في ما عرف بقضية أحداث العبدلية التي جدت فى شهر جوان الماضي وخلفت عديد الأضرار وذلك على خلفية معرض الرسوم الفنية التي رأى فيها البعض من المتشددين دينيا إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم و قررت اثر استنطاق المتهمين والاستماع إلى المرافعات بسجن كل المتهمين مدة شهر من أجل خرق قانون حالة الطوارئ وبعدم سماع الدعوى في بقية الجنايات كما قضت بتغريم أحد المتهمين وهو سائق السيارة بمبلغ 150د. شملت الأبحاث 16 فردا من المحسوبين على التيار السلفي وقد احيلوا بحالة سراح. ويواجه المتهمون جرائم تعلقت بالانخراط في وفاق إرهابي والمشاركة في عصيان مسلح صادر عن أكثر من 10 أشخاص ومحاولة الأضرار عمدا بملك الغير و الاعتداء على موظف عمومي ومخالفة إجراءات الطوارئ وتعطيل الجولان إلا أنهم نفوا استعمالهم مواد صلبة أو رشق أعوان الأمن بالحجارة و أفاد جملتهم انهم علموا كمعظم المواطنين بما تم عرضه من صور بالمعرض. خلال عملية الاستنطاق واجهتم المحكمة بجملة الأفعال المنسوبة اليهم وتمسك جملة المتهمين بالانكار التام ونفوا اية نية في تكوين وفاق بل كان اجتماعهم تلقائياً واقتصر على مجرد المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العبدلية بالمرسى كما نفوا علمهم بمخالفة حالة الطوارئ.
أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءة منوبيهم من التهم الموجهة إليهم وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى خاصة فيما تعلق بالجنايات والأخذ بعين الاعتبار للظروف التي حفت بالواقعة. وطعنت كذلك في محاظر باحث البداية إذ لا وجود لأي محجوز ولا وجود لما يفيد تنظيم مدبر بل إن الأفعال كانت متجهة نحو الاحتجاج السلمي. وأشار الدفاع إلى أن تصريحات المتهمين كانت متجانسة بحثا و تحقيقا و جلسة وأشار إلى وجود تحامل من أعوان الأمن لتلفيق التهم خاصة وأن المتهمين لم يصلوا إلى قصر العبدلية بل كانوا في الطريق اليه و للتذكير فقد جدت الأحداث في الليلة الفاصلة بين11 و 12 جوان الماضي عندما تولت دورية أمنية إيقاف السيارة التي كان على متنها المتهمون بجهة المنصف باي بالعاصمة وقد تمت احالتهم على القضاء وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالابحاث مع الإشارة إلى أن هذه القضية كانت من مخلفات الأحداث التي شهدها قصر العبدلية بالمرسى وما عاشته البلاد من أعمال الشغب والعنف و الحرق احتجاجا على ما تم عرضه من صور.