من البديهي أن تكون في كل ولاية جمعية جهوية للصيادين تهدف الى تأطير الصيادين ومقاومة الصيد المحظور لكن أن تكون في الولاية جمعيتان تتنازعان على الشرعية فهذا شيء غريب وغير معهود. لكن تلك حالة موجودة بولاية زغوان التي تضم نحو700 صياد بحكم طبيعتها الفلاحية والغابية والأغرب من كل هذا وجود نزاع قضائي بين الطرفين لاثبات كل منهما صفته القانونية بالولاية لا يزال جاريا حتى الآن.
أصل المشكلة
المشكلة انطلقت بعيد الثورة وتحديدا يوم 3 فيفري 2011 عندما جاء مجموعة من الصيادين للمقر الجهوي لجمعية الصيادين بالولاية ودخلوه مرفوقين بعدل منفذ قام بتضمين محتويات مختلفة من أرشيف وأدوات خاصة بالصيد وكمية من الذخيرة تم تسليمها في ما بعد الى دائرة الشرطة بزغوان.
وقد تلت هذه الحركة من الصيادين تكوين هيئة مؤقتة للجمعية من بينهم ومن ثمة انطلقت في عملها من طلب ترخيص قانوني للجمعية بعد أن اختير لها كاسم جمعية 14 جانفي للصيادين وكان لها ذلك بصدور الترخيص في الرائد الرسمي تحت عدد 48 بتاريخ 21 أفريل 2012.
في المقابل لم تسكت الجمعية الأولى عن هذا الانقلاب حيث ذهبت الى مدينة الفحص وعقدت مؤتمرها ثم أقدمت على رفع دعوى قضائية على الجمعية الجديدة تطالبها باخلاء مقرها وكان ذلك عبر ثلاث قضايا استعجالية للمحكمة بتاريخ 18 أفريل و13 ماي 2012 وكان الحكم في جميعها برفض الدعوى. عندها قامت هذه الجمعية برفع دعوى مدنية للمحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد 66081 لكن الحكم كان نفسه بل جاء مع تجريد المدعين من صفتهم القانونية بالجمعية.
وزادت الجمعية الجديدة (14 جانفي للصيادين) بأن نبشت في سجل الجمعية الأولى أين ثبت لها أنها كانت تنشط دون ترخيص قانوني كما أعدت ضدها ملفا ثقيلا يتضمن فسادا ماليا اقترفته على مدى 14 سنة من عمرها في العهد البائد متهمة إياها في السابق باحتضانها التجمعيين من الصيادين وفقط الدعاية للتجمع المنحل ودعمه ماديا في كل نشاطاته الانتخابية وصندوق 26 26 وما الى ذلك ومناشدة المخلوع بأموال الصيادين من الانخراطات.
غير أنه رغم كل المؤيدات وبالوثائق التي قدمتها فإن صوت الهيئة الجديدة لم يجد آذانا صاغية لدى السلط المركزية والمندوب الجهوي للفلاحة بالولاية ووالي زغوان وخاصة الجامعة الوطنية للصيادين والتي تعتبرها الهيئة الجديدة سبب البلية بسكوت من فيها وتشجيعهم الهيئة السابقة ودعمهم لها الى اليوم.
كما وضعت الهيئة الجديدة وزير الفلاحة في نفس الخانة حيث جاء على لسان منسقها لطفي بن سلميان أنه يعمل سرا عكس التيار وما يقوله في وسائل الاعلام عبر محاربته للفاسدين من العهد البائد غير صحيح وأكد أن الجمعية الجديدة قدمت له ملفا كاملا يثبت فساد وتجاوزات هيئة الجمعية السابقة لكن دون جدوى.
ردود
الشاذلي الشريف رئيس الجمعية السابقة ولدى اتصالنا به وتسجيل رده عن ما ذكر من طرف مسؤولي الجمعية الجديدة سواء شفاهيا أو بالوثائق أكد أن ما جرى ويجرى أشبه بالأضحوكة وانطلق من اليوم الأول الذي احتل فيه النادي حيث ذكر أنه تم استغلال تواجده بالمستشفى لاجراء عملية جراحية وقام قلة من الصيادين باقتحام النادي والتمركز به.
وفي خصوص القضايا التي كان فيها الحكم ضد جمعيته أكد أنه تم توجيه إعلام مؤخرا لهؤلاء لاخلاء النادي عن طريق عدل منفذ كما أشار الى أن الوضع القانوني لجمعيته سليم فهي مرخص لها عبر الرائد الرسمي وتلقى تأييدا مطلقا من والي زغوان والجامعة الوطنية للصيد.
وحول التهمة الموجهة لجمعيته بالفساد أكد الشريف أن كل شيء قانوني وموثق في حساب بنكي، أما في خصوص مناشدة المخلوع وعقد اجتماعات الجمعية بمقر لجنة التنسيق فأكد أن هذه المسألة مضحكة لأن المدعين على جمعيته نفسهم كانوا تجمعيين والرئيس الجديد كان ابنه كاتبا عاما مساعدا للجنة التنسيق.
وفي خصوص نشاط جمعيته أكد الشريف أنه متواصل كعادته لأنه توجد مساندة وتشجيع لها وختم كلامه بابلاغنا أنه سيتم رفع قضية مدنية جديدة قريبا «لإخراج الهيئة الجديدة من مقر النادي ومحاسبتها على أفعالها» حسب تعبيره.