أخلى في بحر الأسبوع الماضي عدد هام من صيادي ولاية زغوان نادي الصيادين بزغوان الذي يعد مقرّا لهم من عناصر الهيئة المشرفة على شؤون الصيد والصيادين بالولاية بدعوى أنّ هذه الهيئة لا تمثل القاعدة العريضة للصيادين وأن تواصل إشرافها على مدى سنوات على هذا القطاع تم باعتماد علاقات سياسية كما ذكروا. وكوّن صيادو ولاية زغوان البالغ عددهم أكثر من 600 صيّاد هيئة وقتية للتسيير من أهم مهامها الإعداد لجلسة انتخابية تتم في كنف الشفافية والديمقراطية. ويقع نادي الصيادين بغابات جبل زغوان وعلى بعد عشرات الأمتار عن معبد المياه وهو محل مفتوح للعموم لم يتمكن رغم موقعه الجغرافي الهام وبنيته المناسبة أن يلعب طوال السنوات الماضية دوره في دعم الموارد الذاتية للجمعية ولم يقدم إسهاما كان منتظرا منه باعتباره مدمجا ضمن شبكة لمنشآت الخدمات السياحية بجبل زغوان. عملة الحضائر يحتجون منذ حدوث الثورة الشعبية وعملة الحضائر الفلاحية بولاية زغوان يحاولون مرارا وتكرارا أن يبلغوا احتجاجاتهم على وضعهم الاجتماعي المتردي باعتصامات تكررت لساعات وفي أيام مختلفة أمام مندوبية التنمية الفلاحية بالجهة. وأفضت هذه المحاولات المتكررة إلى إيجاد حل لوضعياتهم يبدو أنه أرضاهم وتمثل في الترفيع في جرايات حديثي العمل بحضائر الفلاحة وترسيم من أفنوا جزءا من حياتهم في هذا المجال. ويبلغ عدد عملة الحضائر بالقطاع الفلاحي بولاية زغوان أكثر من 300 عامل يقومون بأشغال حراسة الغابات وأخرى تشتغل في المحافظة على المياه والتربة. عمّال صخر الماطري وال«ج.م.ت» يشتكون بالمحكمة الابتدائية غصّت أمس الثلاثاء أروقة المحكمة الابتدائية بزغوان بعملة شركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الزيتونة» الراجعة بالتصرف لصخر الماطري وعمال مصنع ال«ج.م.ت» بزغوان المنهوب والمحروق أيام الثورة الشعبية. وذكر ل«الشروق» زهير القروي عامل بشركة الإحياء «الزيتونة» أنه جاء اليوم إلى المحكمة الابتدائية يشكو من تأخير في خلاص أجرة 3 أشهر عملها بالضيعة وهو أب لعدة أبناء ولم يجد طريقه لإعالتهم. وذكر من جهة أخرى عبد الكريم الصحراوي عامل من ضمن 140 عاملا بمصنع ال«ج.م.ت» أنه وزملاءه يبحثون عن حل قضائي للعطالة التي فرضت عليهم وأضاف أنهم تحصلوا على نصف جراية كما قاموا بتنظيف ومعالجة مخلفات الحريق الذي شب في مصنعهم في تداعيات سلبية للثورة الشعبية على أساس وعد من صاحب المصنع لمعاودة العمل ولم يتم الإيفاء به.