كشف وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، عن وجود خلاف قانوني في تفسير المدة التي أمضاها الرئيس السابق حسني مبارك في السجن، بعد قبول محكمة النقض الطعن ضد حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 جانفي 2011، الأمر الذي أعاد القضية إلى نقطة البداية مجددا. وأكد وزير العدل، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية أمس، أنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق، وأضاف أن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام، وليس الحكومة أو غيرها»، غير أنه عاد ليؤكد أنه «لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء»، مؤكداً أنه «لا إمكانية لمصالحة القضاء ومبارك، في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين».
وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن»، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، «ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً».
وكان المحامي فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن الرئيس السابق قد ذكر أن قبول طعن مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، يعيد القضية إلى نقطة الصفر، ويصبح الحكم السابق هو والعدم سواء»، غير أنه أوضح أن الحديث عن الإفراج عن مبارك «غير مطروح الآن»، إذ سيتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.