معتمدية الروحية من ولاية سليانة التي أحدثت منذ عديد العقود، مازالت تشكو من عديد النقائص على مستوى المنشآت الحكومية، بالرغم من شعار الحكومة المنادي بتقريب الخدمات من المواطن. بالرغم من عراقة مدينة الروحية و تعداد سكانها الذي يناهز 14 ألف ساكن، إلا أنها مازالت إلى حد الان في تبعية إدارية لبعض المعتمديات المجاورة على غرار مكثر أو لمدينة سليانة، وذلك نتيجة لافتقارها للعديد من المنشآت الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع المواطن، مما جعل متساكني منطقة الروحية يتكبدون مشاق التنقل من اجل خدمة معينة.. ومن جراء هذا المعطى يجد سكان هذه المنطقة صعوبات جمة، مادية كانت، من جراء مصاريف التنقل وتبعاته، أو معنوية من خلال ما يتم اهداره من وقت طيلة رحلة المشوار الإداري المزمع تسويته، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحل إشكال بعض فواتير الاستهلاك على غرار فواتير « الستاغ»، التي من الضروري تسويتها بمركز إقليمسليانة.
وكنتيجة حتمية لذلك، تراهم يقطعون العشرات من الكيلومترات عن مضض لمدينة سليانة، وخاصة منهم متساكني المنطقة الريفية من اجل تسوية وضعية بعض الوثائق الإدارية.
إن أكثر المناطق الريفية ضررا، من جراء عدم تواجد فرع محلي «للستاغ» بمدينة الروحية، هم وبدون أدنى شك، سكان المجمع السكني المتاخم للمنطقة النائية التابعة ل«الحبابسة»، والتي تبعد قرابة 120 كلم عن مركز الولاية، لذلك فأن السكان كانوا ومازالوا يعانون الأمرين، ويتكبدون نفقات التنقل، في كل مرة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحل إشكال احد فواتير شركة «الستاغ»، تقديرية كانت أو استهلاك.
وللحد من معاناة هذه الفئة السكانية، التابعة لهذه المنطقة المعزولة، ولتقريب خدمات شركة الكهرباء والغاز لحرفائها، اكد لنا مؤخرا السيد فخرالدين الكميتي احد إطارات إقليمسليانة، بان الإدارة تسعى جاهدة منذ مدة لإحداث وكالة تجارية فنية بمدينة الروحية، حتى يتسنى للحريف استخلاص فاتورته بهذا الفرع، ومن دون الالتجاء إلى مدينة سليانة للقيام بهذه العملية، لكن الإشكال المطروح يتمثل في عدم وجود محل سواء كان للكراء أو للبيع بوسط مدينة الروحية، مما جعل عملية بعث هذه الوكالة تتأخر نسبيا إلى حين العثور على محل.
ومن خلال استعداد إدارة الإقليم لفتح فرع ل«الستاغ»، وبعد عسر عملية إيجاد محل، لماذا لا تتدخل السلط المحلية أو الجهوية المعنية بتوفير محل، ويكون طبعا على ملك الدولة...
اشكالية فرع «الستاغ» غير المتوفر بالمنطقة ليس الوحيد بل ان المعتمدية تفتقر لأبسط المراكز والمؤسسات العمومية التي من شأنها تقديم الخدمة المريحة للمواطن فمتى يتم النظر في وضعية اهالي تلك المعتمدية حتى تزاح المعاناة التي طالما كبلت وجودهم