تبدو لعبة اختيار الوزراء وتقسيم الوزارات بعيدة كل البعد عن اهتمام الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية والاجتماعية الاقوى والأكبر والأهم في تونس. وخلال خطابه بمناسبة الذكرى الثانية ل 14 جانفي قدم الأمين العام حسين العباسي اشارات عديدة للحكومة وللاطراف السياسية لكن الاشارة الأهم كانت تنبيهه للحكومة من تواصل واستمرار ارتفاع الاسعار مما سيزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء والعمال والموظفين.
في حديث «العباسي» وخطابه أمام المحتفلين بذكرى 14 جانفي ما يؤكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يصمت ولن يسمح للحكومة بأن يتواصل هذا القفز الرهيب للاسعار مما سيجعل الزيادات في الأجور التي تحققت دون جدوى بالنسبة للاجراء والعمال.
اشارات الأمين العام «حسين العباسي» أكّدت أن لعبة الوزارات والوزراءالتي تتخبط فيها «الترويكا» الآن لا تهمه حين يتعلق الأمر بقوت وخبز العائلة التونسية التي صارت اليوم تعيش صعوبات كبيرة في ظل صمت الحكومة وربما عجزها عن ايقاف نزيف ارتفاع الأسعار في كل المواد.
شكوى
في ظل الاحتقان السياسي الذي تعيشه بلادنا الآن وفي ظل اشاعات التحوير وفي ظل تصريحات لم يعد لها معنى لأحزاب ومجموعات وتيارات سياسية أدرك المواطن التونسي الآن أنه صار مهددا في رزقه وفي خبزه وأدرك أن صعوبات كبيرة تنتظره اذا تواصل نزيف ارتفاع الاسعار وتواصل نقص الحليب وتواصل استهتار المحتكرين والمهربين بقوته وخبزه...
كل الأحزاب والتيارات التي يسيل لعابها أمام «كعكة» التحوير الوزاري نسيت حقيقة الوضع الاقتصادي الصعب الذي صارت تعيشه العائلة التونسية... وحده الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أنه معني بالمشاكل الحقيقية للمواطن التونسي بعيدا عن التجاذبات السياسية المعقدة التي صار يعيشها المجتمع التونسي.
المبادرة
لقد فوتت الأحزاب الحاكمة في فرصة مبادرة الحوار التي قدمها الاتحاد للخروج من الأزمة بدعوة الجميع للحوار تحت سقف الاتحاد ووضع خارطة طريق واضحة تكون محل وفاق وتتفرغ بعدها الحكومة لحل مشاكل المواطن التونسي التي صارت الآن أكثر تعقيدا.
مسألة ارتفاع الاسعار صارت الآن مضمنة في كل بيانات الهياكل النقابية لذلك كان خطاب الامين واضحا وكانت اشاراته دقيقة وهي أن الاتحاد لن يقبل بأن يتواصل ارتفاع الأسعار بشكل استنزف الزيادات التي أسندت للعمال والأجراء والموظفين وزاد في تدهور المقدرة الشرائية للتونسي.
