لن تكون المفاوضات الاجتماعية المنتظرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سهلة في هذه الجولة؟
فأمام الحكومة الآن جولة صعبة باعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تعيشها تونس لكن ليس أمام الحكومة من خيار سوى الدخول في مفاوضات اجتماعية سيكون فيها حتما الكثير من «الكر والفر».
أمام الاتحاد العام التونسي للشغل خيار واحد هو الدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن التي هزلت وضعفت و«سُحقت» خلال الأشهر الماضية بفعل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الخدمات.
واضافة الى المطالب المادية فإن الاتحاد العام التونسي للشغل والهياكل النقابية ستطرح للتفاوض العديد من النقاط والملفات الترتيبية وهي نقاط ذات شأن بالنسبة الى النقابات والأجراء باعتبارها تتعلق بالترقيات والقوانين الأساسية وغيرها من النقاط.
وتقول مصادرنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتمسك بزيادات في الأجور تتماشى ونسق الارتفاع الكبير في الأسعار باعتباره ملزم بالدفاع عن حقوق الأجراء والموظفين.
قطاع خاص
وبخصوص القطاع الخاص فإن المفاوضات لن تكون سهلة في ظل الركود الاقتصادي الكبير والصعوبات التي تمر بها المؤسسات لكن اتحاد الأعراف سيكون في هذه الجولة أمام ضغوطات قوية جدا من العمال خاصة وأن حالة «الانفلات» داخل العديد من مؤسسات القطاع الخاص متواصلة.
وهناك عامل مهم الآن هو أن الكثير من المؤسسات الخاصة تأسست فيها نقابات عكس السنوات الماضية وبالتالي فإن «ضغط التفاوض» سيكون أكثر على الأعراف في هذه المؤسسات وهو ضغط سيذكيه أكثر الارتفاع المشط للأسعار في أسواقنا.
هدنة
لكن مصادرنا تؤكد أنه سيكون من الصعب جدا قبول الاتحاد العام التونسي للشغل بهدنة ما دامت الأسعار في ارتفاع والمقدرة الشرائية في تدهور.
