تورس : هذه حقيقة الاقتصاد التونسي حسب صندوق النقد الدولي : 17.6بالمائة نسبة البطالة...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هذه حقيقة الاقتصاد التونسي حسب صندوق النقد الدولي : 17.6بالمائة نسبة البطالة...

الحبيب الميساوي نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2013

منذ دراستها الميدانية للاقتصاد التونسي ما بين 12 و20 نوفمبر 2012 راجعت بعثة صندوق النقد الدولي تقديراتها لتزاداد مواقفها سوءا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد أكّدها تصريح وزير المالية التونسي الذي قال أن ميزانية 2013 هي رهينة الوضع الاقتصادي العالمي.

تقدّمت تونس بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 2.5 مليار دولار لمجابهة حسب ما صرّح به السيد مسعود أحمد المكلّف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بالصندوق الأوضاع الصعبة التي تشهدها تونس على خلفية العجز المتواصل في ميزانية الدولة.

وكانت بعثة الصندوق الى تونس قد حدّدت شروطها للوقوف الى جانب تونس على ضوء الدراسة التي قام بها خبراء البنك أو الصندوق للاقتصاد الوطني.
وفي طليعة هذه الشروط تحديد تدخّل البنك المركزي التونسي في المسارات الاقتصادية الوطنية وعلى رأسها دعم المواد الاساسية وخاصة الطاقة وهو ما يكلّف الدولة سنويا في الجملة اكثر من مليار دينار.

لكن المسألة الأهم هي تلك المتعلّقة بالمؤشّرات الاقتصادية لتونس التي تبقى الأرقام بشأنها متضاربة لتأتي أرقام صندوق النقد الدولي لتوضّح الرؤيا أمام الجميع.

البطالة

يقول تقرير النقد الدولي أن معدّل البطالة تراجع بنسبة 0.1٪ مقارنة بتقديرات سنة 2012 ليصل الى 17.6٪ بشكل عام و40٪ في صفوف الشباب.

هذا ولن تنجح نسبة النمو المرتقبة والتي تقدّرها حكومة السيد حمّادي الجبالي ب 5٪ سنة 2013 في امتصاص هذه النسبة العالية من العاطلين خصوصا في صفوف الشباب علما وأن نسبة النمو بلغت سنة 2012، 2.2٪ ولم تتمكن الحكومة من توفير الشغل الا لستين ألف طالب شغل من جملة 850 ألف عاطل عن العمل.

وفي تقديرات صندوق النقد الدولي فإن تونس مطالبة بتحويل الميزانية المرصودة للدعم لتنشيط حركة التشغيل والرفع من الميزانية المخصّصة للتعليم وللتكوين المهني لتوفير يد عاملة مختصة قادرة على التأقلم مع حاجيات سوق الشغل.

وفي علاقة بأصحاب الشهائد العليا من المعطّلين يذهب خبراء صندوق النقد الدولي الى الاعتقاد بأن تونس لا خيار أمامها لامتصاص أكثر من ثلاثة مائة ألف من طالبي الشغل من هذه الفئة إلا إعادة تكوينهم وتوجيههم نحو اختصاصات علمية وصناعية وتدعيم فكرة الانتصاب للحساب الخاص.

في هذا المجال يقترح صندوق النقد الدولي دعما لتونس في شكل قروض موجهة وامكانية تعاون فني وعلمي لإعادة تأهيل هذا الجانب الكبير من الموارد البشرية المعطلة.

عجز الميزانية

يقدّر خبراء صندوق النقد الدولي عجز الميزانية لسنة 2013 ب 7.3٪ اي حوالي 2 مليار دينار بالاضافة الى الفوائض المترتبة عن الديون العمومية والتأخير الناجم عن عدم دفعها في الآجال زيادة عن القروض الجديدة ومنها القرض الذي تزمع تونس الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وقيمته 2.5 مليار دولار اي مرة ونصف قيمة العجز في الميزانية.

في ذات السياق ينصح خبراء الصندوق تونس بالرفع من قيمة المداخيل الجبائية باعتماد الزجر الجبائي والبحث عن موارد جبائية جديدة وهو ما ذهبت اليه جمهورية مصر العربية التي راجعت منظومتها الجبائية بالترفيع في الأداءات خاصة في القطاع السياحي والعقاري والفلاحي الأمر الذي أثار غضب شرائح اجتماعية عديدة التي تعيش من مداخيل هذه القطاعات.

البنوك والإفلاس

أبدى تقرير صندوق النقد الدولي احترازات عديدة تجاه الوضعية الصعبة التي تمرّ بها البنوك التونسية واعتبرت ان البنوك العمومية في حاجة الى مائة مليون دينار حتى لا تعلن إفلاسها.

وتعود الوضعية الصعبة للبنوك التونسية للقروض التي منحتها خاصة لعائلة الرئيس السابق بن علي والتي لم يتم خلاصها بالاضافة الى عجزها عن استرداد القروض التي أسدتها للشركات التونسية والمستثمرين التونسيين الذين يمرّون بظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011 وإن كان البنك الوطني الفلاحي هو البنك الوحيد حسب تقرير صندوق النقد الدولي الأكثر تحكّما في الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع البنكي في تونس وواصل دعمه للاستثمار الفلاحي بدرجة أولى والصناعي بدرجة ثانية بشكل جيد رغم تقلّص الموارد المالية المتأتية أساسا من الادخار ويعود ذلك الى السياسة الحمائية التي انتهجها البنك الوطني الفلاحي في علاقة بالقروض المشبوهة وتنويع نشاطه التجاري ما بعد الثورة.

ولأن خطافا واحدا لا يمكنه ان يصنع الربيع فإن تقارير صندوق النقد الدولي تخشى من أن يُعاد سيناريو اليونان وحتى الأرجنتين في نهاية التسعينات التي أعلنت إفلاسها كدولة جرّاء الأزمة البنكية التي عاشتها آنذاك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.