الأستاذ قيس سعيد أكد أن القضية ليست قضية دستورية أو قانونية خالصة كما يتبادر إلى أذهان الكثيرين بل هي قضية سلطة تحت عباءة الدستور وأضاف «لا شك أن الدستور يمثل أهم نص قانوني داخل الدولة فهو أساس الشرعية وأساس البناء القانوني الذي ستقوم عليه الدولة ولكن كيف يمكن حسم الخلافات القانونية في ظل تواصل الصراع السياسي؟ لذلك فان هذا الصراع هو الذي يطغى اليوم على المشهد أكثر من نصوص وأحكام الدستور لأن القضية ليست قضية دستورية بل قضية سياسية ومادام الصراع السياسي متواصلا فإن الحل القانوني لا يمكن أن يتحقق. نلاحظ أن النقاشات التي تحصل داخل الجلسة العامة حول أبواب الدستور تتحول في كثير من الأحيان الى منابر للدعاية لموعد انتخابي لم يحن بعد فكأن كل طرف يوجه حديثه وتدخلاته لا لسائر أعضاء المجلس بل لمن يتابعونه عبر شاشة التلفاز أو أو وسائل الاتصال وفي هذا دليل أيضا على أن الدستور لا يمثل موضوع الصراع والخلاف بل السلطة التي يمكن أن تنبثق عن هذا الدستور.
وعن مدى توفر ارادة من هذا الطرف أو ذاك لتعطيل الدستور أفاد «يجب التفريق بين مستويين أولا مستوى اجرائي يتعلق بالإجراءات التي تم اتباعها في عملية وضع الدستور فنحن اليوم لا نزال في مرحلة الإعداد وعوض أن تقتصر هذه المرحلة على اللجان التأسيسية اتسعت لتشمل الجلسة العامة وما تمت مناقشته داخل هذه اللجان تعاد مناقشته من جديد في إطار الجلسة العامة هذا فضلا على أن العديد من المسائل لا تزال عالقة كتلك المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكان ينبغي على المجلس أن يراجع نظامه الداخلي لتفادي مناقشة ما تمت مناقشته داخل اللجان لمدة أشهر. أما الجانب السياسي يتصل بالصراع المحتدم حول السلطة والاستعداد قبل الأوان للانتخابات القادمة وهو ما يزيد في البطء والتعثر.