غياب منظومة لرسكلة الاطارات المطاطية في تونس يهدد المواطن والمحيط والتشغيل 15 مليون اطار مطاطي هو عدد الاطارات الملقاة بإهمال في الطبيعة ينضاف إليها سنويا مليون اطار وهذا ما يستدعي حلولا عاجلة ارقام مفزعة على الجانب البيئي وتبعث على القلق خاصة وأن حياة الاطار المطاطي يمكن أن تدوم 900 سنة في الطبيعة أي ما يعادل 27 جيلا (عجلات السيارة التي تستعملها اليوم ستترك أثارا مرئية إلى سنة 2912) وهو ما يتطلب حسب عديد المختصين بعث منظومة لرسكلة هذه الاطارات في بلادنا..
الحل حسب الأخصائيين واهل المهنة يتمثل في تشجيع أنشطة الرسكلة لتثمين هذه النفايات عبر تحويلها إلى مواد أولية من «كاوتشو» وحديد وقماش لاستعمالها صناعيا في عدة مجالات بل ان استعمالاتها ما انفكت تتزايد يوما بعد آخر.
أغلب الشركات العاملة في هذا المجال ومن بينها وحدة لرسكلة النفايات بصفاقس اغلقت ابوابها من الافلاس سنة 2011 و«شركة ايكوبنو» لا زالت تتحمل منذ تأسيسها سنة 2009 خسائر ناهزت اثنين مليون دينار جعلتها في وضعية حرجة قد تدفعها إلى إعلان إفلاسها كغيرها من المؤسسات والوحدات المشتغلة في القطاع بما يمكن ان يهدد 50 موطن شغل في حين أن توفر مثل هذه المنظومة البيئية سيوفر ولا شك مواطن شغل جديدة تتوزع على عديد الولايات.
باعثي وحدات رسكلة الإطارات تحدثوا عن المشاكل التي قادتهم إلى غلق مؤسساتهم واعلان افلاسهم ووجهوا أصابع الاتهام مباشرة لعدم اكتراث السلطات المعنية وتجاهلها للمستلزمات الفنية لهذا القطاع.
ويؤكد النوري بن يحي الخبير في السلامة المهنية والمحيط ان مخاطر عديدة تنتج عن نفايات العجلات المطاطية تضر بالبيئة والإنسان نتيجة الرمي العشوائي للإطارات المطاطية ومن بين المخاطر يمكن ان نذكر التلوث المرئي واخطار اندلاع حرائق يصعب اخمادها مع ما يترتب عنها من انبعاث دخان يمثل خطرا كبيرا على الإنسان فضلا عن تلوث الأرض وتلوث المائدة المائية.
مشاريع رسكلة الإطارات المطاطية على اهميتها البيئية تواجه عديد المصاعب المتأتية اساسا من غياب احداث منظومة الرسكلة.
دراسة لانقاذ القطاع
وحسب اهل القطاع فان حبيبات المطاط المستوردة لا تخضع لأي تعريفة جمركية بل وتتمتع بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في حين أن شراء نفس المنتوج التونسي يخضع إلى دفع هذه الضريبة.
مثال آخر لعدم تكافوء الفرص بين المصنع التونسي والمصنع الأجنبي الذي غزا الاسواق المحلية بنسبة قاربت 50% من الحاجيات ان طنا واحدا من العجلات المستعملة يكلف المجموعة الوطنية حوالي 80 دينارا لتجميعه ونقله إلى المصنع قبل البدء في تحويله في حين أن الشركات الأوروبية تحديدا وغيرها من الشركات الاجنبية تتمتع بتوصيل مجاني لهذه العجلات مع دفع مسبق لحوالي 200 يورو للطن الواحد».
ويؤكد اهل القطاع من اصحاب هذه الشركات بأن الحل متوفر وقد طرحته شركة «ايكوبنو» في دراسة قامت بها سنة 2011 وقدمتها الى مختلف السلط المعنية اعتمدت فيها على مقاربة قام بها أخصائيون في الميدان بين الأنظمة المعمول بها في رسكلة الاطارات المطاطية بكندا وبلجيكيا وفرنسا مع الأخذ من التجربة التونسية في المجالات الأخرى كالبطاريات والزيوت والبلاستيك معتمدة على مفهوم عالمي وهو مبدأ المسؤولية او ما يمكن التعبير عنه بان «من يلوث البيئة عليه بتحمل المسؤولية والتعويض عنها بأن يدفع ثمن رسكلة مايلقيه من نفايات».
