اعتبر نبيل الهواشي المنسق العام لقسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل في مداخلة ألقاها نهاية الأسبوع الماضي بمقر المنظمة بالمهدية «العقد الاجتماعي» بمثابة الدستور في عمقه الاجتماعي الذي نادت به الثورة. واعتبر الهواشي ان العقد الاجتماعي كرّس المطالب الأساسية في الشغل والكرامة والتنمية العادلة.
وشدّد السيد الهواشي على ضرورة دسترة هذه الحقوق والواجبات الواردة في العقد الاجتماعي الممضى مؤخرا من قبل الحكومة، واتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف خاصة في ظل نتائج النقاشات الدائرة بالجهات حول مسوّدة الدستور التي بينت امتعاض واستياء أغلبية المواطنين فيما يتعلق بمحاور الحقوق الاجتماعية التي لم تلب الحد الأدنى المطلوب حسب قوله، بل على العكس تم الاعتداء على العديد من مكاسب الطبقة الشغيلة وأولّها الحق في الإضراب، مضيفا بأنه لا يمكن التطابق بين إرادة العمال وإرادة الأعراف وأن الاتفاق يفقد معانيه إن لم يكن له آثار قانونية في القوانين النافذة بالبلاد بعلاقة عضوية بالمبادئ والنصوص القانونية.
وقد ذكّر السيد الهواشي بالسياق العام لإبرام العقد الاجتماعي كفكرة لتنظيم العلاقات بين الفاعلين الاجتماعيين مقابل العقد الجمهوري الذي طرحته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لتنظيم الحياة السياسية تفاديا للانزلاق، والهزات الاجتماعية، وإدراكا من الاتحاد بأن الشعب التونسي بقدر ما يحتاج إلى مناخ سياسي ملائم يقطع مع الاستبداد يحتاج أيضا إلى تنمية شاملة وعادلة ومستديمة.
ومن خلال استعراضه لمبررات ودوافع العقد الاجتماعي التي لخصها أولا في العولمة وتداعياتها التي أغرقت البلاد في المديونية منذ نهاية الثمانيات قرر على إثرها البنك العالمي تجميد القروض مما أجبر الدولة التونسية على إتباع سياسة البيع والتفويت في المؤسسات العمومية تبعها تحرير للتجارة الخارجية بحذف الأداء الجمركي، وإلغاء الحدود الاقتصادية فتحوّلت بذلك السوق المحلية إلى جزء من السوق العالمية أصبحت فيها السلطة الاقتصادية بيد المؤسسات العالمية، وجرّدت الدولة من أي سلطة على الاقتصاد المحلي، وبقيت لها وظيفة واحدة هي سياسة «الإكراه الاجتماعي» التي كانت مصدر الاستبداد. أما المبرر الثاني للعقد الاجتماعي فتمثل في فشل السياسة التعاقدية المتبعة بتونس منذ التسعينات والتي تواصلت لمدة 21 سنة، فالزيادة في الأجور لم تحسّن القدرة الشرائية للأجراء التي تدهورت إلى حد كبير وجعلت الكثير منهم مرتهنا للبنوك، مستدلا بمثال رجال التعليم التي تضاعفت أجورهم ثلاثة مرات ونصف أما الأسعار فقد تضاعفت عشرات المرات، في حين كان الدافع الثالث سببه المناخ السياسي والاجتماعي بعد 14جانفي الذي كشف عن واقع اقتصادي مليء بالتناقضات والإخلالات الهيكلية، والنقائص، وارتفاع نسب التضخم، وحدّة البطالة، والتفاوت الجهوي، وتباطؤ نسق النمو خصوصا في الجهات الداخلية مما يستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق السيد الهواشي في مداخلته إلى مضمون العقد الاجتماعي الذي اشتمل على محاور أساسية منها النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، وسياسات التشغيل والتكوين المهني، والعلاقات المهنية والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة مأسسة حوار اجتماعي ثلاثي فعال ودائم ينظم العلاقات الاجتماعية، ويرصد مدى احترام التشريع الاجتماعي، ويجنّب البلاد الهزات، ويضمن حقوق العمال، ويحمي المؤسسة، ويخلق آلية متابعة وتنفيذ مضمون هذا العقد الاجتماعي إلى حين إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.