الزيادة المنتظرة في أسعار المحروقات التي «بشّر» بها وزير المالية التونسيين ستزيد في اغراق المواطن في وحل غلاء المعيشة الذي يتخبط فيه منذ أكثر من عام . فلماذا لا يقع اللجوء إلى حلول أخرى ؟ تونس (الشروق) منذ اعلان وزير المالية الياس الفخفاخ اعتزام الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات يتساءل التونسيون لماذا هذا الاصرار من الحكومة على تحميل كل أعباء الصعوبات التي تمر بها البلاد للمواطن ؟ ألا توجد حلولا اخرى يمكن أن تدعم بها الدولة ميزانيتها دون الاضرار بمواطنيها لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة مخاوف تصريح وزير المالية جعل عديد المواطنين استمعت إليهم «الشروق» يعيشون حالة من الاستغراب والخوف من أن تكون هذه الزيادة اعلانا غير مباشر من الحكومة عن قدوم زيادات اخرى في الطريق تشمل أسعار المواد المدعمة وغيرها . كما يخاف هؤلاء المواطنين أيضا من تبعات هذه الزيادات المنتظرة في اسعار المحروقات على اسعار بقية المنتوجات ذات الاسعار الحرة. فالشركات المنتجة والمصانع ستقول أن تكاليف الانتاج لديها ارتفعت جراء الترفيع في اسعار المحروقات وبكل تاكيد ستزيد في اسعار منتوجاتها في الفترة القادمة ليكون المواطن البسيط أكبر متضرر . مبررات عادة ما تقول الحكومة أن الزيادة في أسعار المحروقات مفروضة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية . وهذا التبرير يعتبره الخبراء غير دقيق هذه المرة لان أسعار البترول في السوق العالمية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي شهد آخر زيادة في سعر المحروقات في بلادنا . كما تبرر الحكومة هذه الزيادة عادة بالقول أن تعديل اسعار المحروقات لا يهم في العادة سوى وقود السيارات، أي لا يهم سوى طبقة معينة من التونسيين وهي الطبقة المالكة للسيارات ، وهي في نظر الحكومة طبقة ميسورة يمكنها تحمل هذه الزيادة . وتقول أيضا أن الزيادة تهم الذين يستعملون السيارات لغايات نفعية ويحققون من وراء ذلك أرباحا (نقل الاشخاص أو البضائع أو عربات الشركات التجارية) ، وهؤلاء في رأي الحكومة بامكانهم تحمل الزيادات المحتملة في أسعار المحروقات . دون المتوسط بهذا التبرير تكون الحكومة قد تجاهلت حقيقة أصبحت تميز الشعب التونسي وهي ان اصحاب السيارات الخاصة ليسوا جميعا من الطبقة الميسورة القادرة على تحمل الزيادة في الاسعار . فأغلبهم أجراء ومداخيلهم محدودة ورواتبهم مثقلة بالقروض البنكية وتأثروا ايما تأثر بالتهاب الاسعار في العام المنقضي وباتوا بالتالي أقرب إلى طبقة دون المتوسط . كما أن الذين يستعملون السيارات أو الشاحنات في الانشطة الربحية (النقل) يمرون بدورهم بصعوبات كبرى وأكيد أنهم لن يرضوا بهذا الترفيع في اسعار المحروقات. وقد علمنا في هذا الإطار ان أصحاب سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي مثلا لوحوا بالاضراب عن العمل وبمزيد التصعيد إذا وقع اقرار الزيادة فعلا . الحلقة الأضعف باجماع كثيرين ، تحول المواطن في تونس إلى الحلقة الأضعف الذي تعتمده الحكومة لجني أكثر ما يمكن من أموال تدعم الميزانية عبر الزيادة في الاسعار وعبر الزيادة في الأعباء الجبائية وفي المعاليم التي لا يتضرر منها سوى المواطن البسيط (مثلا الزيادة في أسعار الطوابع الجبائية وفي أسعار بعض المواد المحتكرة من الدولة وفي اسعار المحروقات والكهرباء والماء ...) . فلماذا لا يقع الالتفات للحلقات الأخرى الأقوى التي استفادت من الثورة بشكل كبير وأصبحت تحقق مرابيح طائلة ووحشية في ظل ضعف الرقابة على نشاطها وعلى الاسعار التي تعمل بها ، ومنها الشركات التجارية وأصحاب بعض المهن الحرة وأصحاب الانشطة الغامضة (السماسرة والوسطاء والمحتكرين والمهربين ..) والتي يمكنها بالفعل ان تنفع ميزانية الدولة بمبالغ هامة لو يطبق عليها القانون . أين الحكومة ؟ هذه الاطراف مثلا مستفيدة بشكل كبير من تكريس التهرب الجبائي لان العديد منهم لا يساهمون بصفة فاعلة وعادلة في الواجب الضريبي .فالمنضوين تحت النظام التقديري ( المهن الحرة مثلا) ثبت أن مساهمتهم في دفع الضرائب ضئيلة جدا بل أن بعضهم لا يدفع الضريبة أصلا. فضلا عن اعفاء بعض المنضوين تحت النظام التقديري من دفع الأداء على القيمة المضافة . وأمام كل ذلك لم يبق سوى الاجراء والشغالون البسطاء يتحملون بمفردهم العبء الجبائي وبمبالغ تفوق قدراتهم . وكان على الحكومة ان تفكر في اصلاح هذه الاخلالات في المنظومة الجبائية (وعددها كبير وفق الخبراء) وردع المتهربين من الضريبة (منهم كبار رؤوس الاموال والشركات الكبرى) عوضا عن «الاتكاء»في كل مرة على جيب المواطن البسيط لتعبئة أكثر ما يمكن من اموال لفائدة ميزانية الدولة .
