قال النقابي أحمد الزاهي بلهادي إن هناك حقائق كثيرة تؤكد مشروعية اضراب الثانوي وإن الأصوات التي شكّكت في هذا الاضراب عملت على إفشاله أو التراجع عنه. يعبر الاساتذة عن تضامنهم المعنوي مع زميلهم الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد علي الزارعي الذي يتعرض الى وعكة صحية شفاه الله منها فأرادوا اهداء هذا النجاح اليه نظرا لالتزامه بالخط النقابي الثوري ودفاعه بكل جرأة عن حقوق قطاع التعليم الثانوي. واضاف السيد احمد الزاهي ان غياب وجود قناعة لديهم «بالحكم الشرعي الذي روج اليه بعض الايمة والدعاة في المناسبات السابقة مفاده ان الاضراب مهما كان نوعه يعتبر فسادا في الارض ولا يجوز الدعوة اليه او الرضا به او المشاركة فيه».
كما بين السيد احمد ان ارتفاع نسبة الاعالة (وهي نسبة الافراد خارج قوة العمل الذين يعولهم كل 100 فرد من افراد القوى العاملة) وضخامة عدد المعطلين عن العمل في الجهة وارتباط البعض منهم بعقود عمل فيها من العبودية والذين يعانون من الفقر والخصاصة والاحتياج.
ويعود نجاح الاضراب الى عدم التخوف من سياسة الترهيب بالخصم من الاجر من طرف وزير التربية الذي فشل في اقناع منظوريه وتفاهته خلال ترشحه الى الالكسو وقد يمسك به متسللا خارج اطار الوزارة لاحقا وكذلك التفافهم حول هياكلهم النقابية المناضلة سواء النقابة العامة للتعليم الثانوي او النقابة الجهوية والنقابات الاساسية وارتباطهم على «الشياع» كموظفين مع وزارتي التربية والشباب والرياضة دون وجود نظام اساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم مما يجعل مصيرهم مجهولا.
كما كان تواصل الفساد الاداري الذي ينخر وزارتي الاشراف من خلال الانتدابات والنقل وملفات اخرى ورفض استنساخ تجارب دول اخرى فيما يخص المنظومة التربوية بدت هشة ساهمت في تخريب المستوى العلمي من اسباب نجاح الاضراب العام لاساتذة التعليم الثانوي.
اضافة الى تراجع تطبيق الوزارتين لمحتوى الاتفاقيات المبرمة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي ومماطلتهما اثناء جلسات التفاوض والخوف من المستقبل وغموضه في ظل الاداء الضعيف للحكومة المؤقتة وتواصل وعودها الكاذبة في التنمية والتشغيل التي لا تطمئن تطلعات كافة شرائح المجتمع التونسي ومنها خاصة على مستوى التربية والتعليم.