ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، إلى 27 قتيلا، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وأكثر من 200 مصاب، بحسب ما أفادت وزارة الصحة المصرية. وشهدت المدينة إطلاق نار كثيف على قسمي شرطة الشرق والعرب وسط مقاومة وتبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمتظاهرين في تطورات خطيرة لم تشهدها مصر حتى أثناء الثورة.
وتعرضت «أقسام» شرطة بورسعيد لإطلاق وابل من الأعيرة النارية، وذلك من على أسطح المنازل المجاورة لكل قسم.
تصعيد خطير
وبدأت مدرعات الجيش المصري التحرك صوب مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، للتصدي لأعمال العنف المتواصلة بين قوات الأمن وأهالي محتجين على صدور أحكام بالإعدام على ذويهم في قضية «إستاد بورسعيد»، بحسب ما ذكره مصدر عسكري رفيع المستوى بالجيش الثاني الميداني.
وذكرمصدر اعلامي أن المتظاهرين في بورسعيد أحرقوا مدرعات الأمن المركزي وأقسام الشرطة ومعسكر الأمن المركزي أمام السجن العمومي وحطموا محطة المياه في المدينة وهاجموا المنشآت الرسمية والحيوية. وأغلق أهالي بورسعيد مداخل ومخارج المدينة.
وقال موفد قناة «روسيا اليوم» إن الجيش المصري تدخل فعليا في كل من السويسوبور سعيد، وإذا تفاقم الوضع أكثر يرجح البعض تدخله في العاصمة القاهرة. واعتبر موفد «روسيا اليوم» أن «حربا حقيقية تدور في بورسعيد». هذا وقد تم اغلاق كافة الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية في القاهرة.
كما أعلن الجيش المصري حظر التجول في بور سعيد، في وقت أفيد عن اقتحام متظاهرين لمديرية أمن السويس. يأتي هذا التصعيد إثر حكم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة،أمس السبت، بإعدام 21 من المتهمين في مجزرة ملعب بورسعيد، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية.
وأعلن رئيس المحكمة أن «المحكمة قررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق» 21 متهماً إلى المفتي، وهو ما يعني الحكم بالإعدام عليهم، وطلب موافقة المفتي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري.
وحددت المحكمة، أمس، جلسة التاسع من مارس المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية. ويذكر أن الحكم الصادر ليس نهائيا،ً بل سيخضع لنظر محكمة النقض.
وشهد محيط المحكمة تكثيفا أمنيا من قبل رجال القوات المسلحة، يشاركهم رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة. وشارك 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة في تأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الضحايا .
تفاصيل الاتهام
ويعتبر مراقبون أن ما حدث في ملعب النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم. وواجه المتهمون في القضية، وفق ما ورد بأمر الإحالة، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة(وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ملعب بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه).
واقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
وواجه المتهمون من رجال الشرطة والمسؤولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الاستاد تهم الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الأحداث، وذلك عن طريق تسهيل دخول المهاجمين إلى ملعب بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص، ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، كما سمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفى مدرج قريب جدًا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة.
كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالملعب، وأحجموا عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الملعب بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
