يعيش الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد ظرفا عصيبا في ظل الخلافات القائمة حول قانونية اشغال المؤتمر الجهوي «الشروق» حاولت معرفة اسباب هذا التوتر وانارة الراي العام فحاورت السيد محمد المنصف حمدوني فكان الحديث التالي: حيث أفاد السيد حمدوني انه الممثل القانوني والشرعي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد بشكاية للنيابة العمومية يطالب فيها بإيقاف اشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي وذلك في ظل عديد الخروقات القانونية من قبل من لا صفة لهم في تزعم المنظمة المذكورة على مستوى الجهة.
وبين السيد المنصف ان الاعتراض على منظومة الانتخابات داخل المنظمة الفلاحية بواسطة عريضة تحمل توقيع منخرطي الاتحاد يرفضون اي تنصيب من مركزية الاتحاد في غياب انتخابات شرعية وذلك خدمة لأطراف سياسية تسعى للسيطرة على الاتحاد بجميع مفاصله واضاف ان العريضة تضنت عددا من النقاط من بينها عدم شرعية القيادة المركزية للمنظمة الفلاحية باعتبار شغور منصب الرئاسة عند تنصيب الرئيس الحالي لان الرئيس الشرعي كان في حالة غياب حيث ان الشغور لا يتم الا لأربع حالات وهي الاستقالة العجز الوفاة أو الادانة القانونية وهذه الحالات لم تتوفر في وضعية الرئيس السابق عند تنصيب الرئيس الحالي كما ينص الفصل 70 في الفقرة 18 من النظام الاساسي للمنظمة على تسديد الشغور الحاصل على مستوى اي هيكل من هياكله من داخل مكتبه التنفيذي وهذه الصفة لا تتوفر في الرئيس المنصب بالإضافة إلى ان الهيئة التوافقية المنبثقة عن اجتماع مركزي في 3 جانفي 2012 بالحمامات اوكلت لها مهمة الاعداد للمؤتمر فقط ولا تحل محل المكتب التنفيذي ولا تقوم مقامه.
