أرسل عدد من فلاحي ونقابيي ولاية القصرين تنبيها الى الرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حيدر جارا& تضمن عديد الاخلالات من المركزية باتجاههم. وجاء في هذا التنبيه الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه أن أفراد هذه المجموعة شككوا في شرعية القيادة المركزية الفلاحية باعتبار وجود عديد الثغرات القانونية في تنصيب الرئيس الحالي وذلك حسب الفصل 10 الفقرة 18 من النظام الأساسي للمنظمة التي لا تخوّل له الحصول على منصب الرئيس هذا بالاضافة الى ان الحاضرين من أعضاء المجلس المركزي الذين حضروا في اجتماع التثبيت كانوا أقلية فالقانون لا يخول لهم اتخاذ اي قرار لانعدام النصاب.
كما نقدت هذه المجموعة بعث المركزية لهياكل موازية بتفويضات لا حق لها في اصدارها دون الرجوع حتى الى أعضاء الهيئة التوافقية خاصة ان هذه الهيئة المنبثقة عن اجتماع المجلس المركزي في 3 جانفي 2012 بالحمامات أوكلت اليه مهمة الاعداد للمؤتمر فقط لا يحل محل المكتب التنفيذي ولا يقوم مقامه.
غياب القطاعات
كما انتقدت هذه المجموعة عدم تمثيلية القطاعات على المستوى المحلي الذي نص عليه الفصل 17 من القانون الأساسي للمنظمة الفلاحية هذا بالاضافة الى اشتراط مبدإ «المباشرة» في رئاسة الاتحادات المحلية والجهوية والوطنية رغم رفض المجلس المركزي لهذا المقترح باعتباره يحرم الاتحاد من شريحة واسعة من الكفاءات القادرة على ان ترتقي بهذه المنظمة النقابية الى مرتبة هامة ومرموقة.
أما النقطة السابعة التي تطرق اليها هذا العدد من الفلاحين والنقابيين فهي الشروخات الموجودة في هياكل المنظمة على كل المستويات ناقدين في هذا السياق عملية الانتخابات واصفين إياها بأنها «فاقدة للمصداقية» مما سيدفع بالفلاحين الى صراعات تهدد مستقبل الاتحاد وأمن البلاد محملين المسؤولية وتبعات ذلك من تطورات للوضع الحالي لمركزية المنظمة الفلاحية.
اتحاد الفلاحين يردّ
وعن هذه الاتهامات قال مصدر مسؤول بالمنظمة الفلاحية ان الادارة الحالية للمركزية تم انتخابها بصفة شرعية وبتوافق بين هياكلها وعدد أعضائها 46 عضوا وهم 23 شخصا من المكتب السابق و23 آخرين جدد وقد انعقد مجلس مركزي للاتحاد في مقر المنظمة يوم 15 مارس 2012 وثبّت القيادة الجديدة.
وأضاف محدثنا ان الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين بدأت في انتخابات الاتحادات المحلية ثم ستنطلق من الاتحادات الجهوية في مارس 2013 ومن المنتظر ان يكون المؤتمر الوطني في شهر ماي 2013 والذي يتزامن مع العيد الوطني للفلاحة.
وعن بند «المباشرة» التي نقدتها هذه المجموعة أكد أن هذا القرار جاء اثر تنقيح القانون الأساسي يومي 10 و11 نوفمبر 2012 وتمت المصادقة على مشروع تنقيح بعض فصول النظام الأساسي بالتشاور مع كل الأطراف.