تورس : 500 عائلة على حافة الجوع : صراع الجبهات حول اتحاد المرأة... إلى أين؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

500 عائلة على حافة الجوع : صراع الجبهات حول اتحاد المرأة... إلى أين؟

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2013

تعصف التجاذبات والصراعات بالاتحاد الوطني للمرأة من جديد بين جبهة تعد للمؤتمر وأخرى تنتقدها وترى أنه ليس لها الحق فيما الموظفون والعملة يدفعون الضريبة وعائلاتهم على حافة الجوع؟

كان الحكم القضائي الذي مكن هيئة راضية الجربي من مسك زمام الأمور بالاتحاد والشروع في الإعداد للمؤتمر محل انتقاد من بعض مناضلات الاتحاد القدامى ومن بعض النساء اللاتي عملن على الحفاظ على استقلاليته بعد الثورة حيث اعتبرن أن الحكم قضى بإنهاء مهام المتصرف القضائي ولم يحكم بتنصيب هيئة راضية الجربي.

ومن هؤلاء نجد رفيقة البحوري التي أوضحت ل:«الشروق» أن جل الاعضاء النساء بالمكتب التنفيذي السابق للاتحاد، انسحبن بعد الثورة نظرا الى ارتباطهن بالنظام السابق والتجمع المنحل، و شعورا منهن أن زلزال الثورة سيعصف بهن. فأدّى الأمر إلى حلّ المكتب حسب الفصل 27 من القانون الأساسي للمنظمة. و تداركا لهذا الشغور، وكما هو الحال في كل المنظمات الوطنية والمؤسسات العمومية التي يحصل فيها شغور في الهيئة التسييريّة، قام المكلف العام بنزاعات الدولة بتعيين متصرف قضائي بالحكم الابتدائي الصادر يوم 8 أفريل 2011 ، وعهد إليه بتصريف العمل اليومي الإداري و المالي إلى حين انعقاد مؤتمر يعيد انتخاب هيكل تسيير المنظمة.
ورأت أنه كان يمكن لهذا المسار أن ينقذ المنظمة، بتجديد هياكلها في مؤتمر ديمقراطي ممثّل، و يعيد إليها دورها ومكانتها.

ولكن ظلت أمور المنظمة تسير في ضباب مطلق، يظهر منه على السطح صراع غير متكافئ بين اللجنة المستقلة التي تشكلت بإشراف المتصرف القضائي من ناحية و الهيئة الانتقالية الماسكة بالتسيير الإداري والمالي من ناحية اخرى. لكن الصراعات الأقوى كانت الصراعات الخفية بين الكتل داخل الاعضاء النسوة السابقات للاتحاد والتي أدّت إلى انقسام الهيئة الانتقالية، وذلك بأن انشقت الاعضاء النسوة الثلاث راضية الجربي وبشرى المصباحي ومفيدة بلغيث عن خيرة لاغا، وشكلن هيئة جديدة ترأسها راضية الجربي وتنشط بالتنسيق مع النائبات الجهويات.

وذكرت أن راضية الجربي قامت بعديد المغالطات وهي بالنسبة إليها غير شرعية.
وختمت بالتأكيد على أنه لا ينقذ الاتحاد إلا عقد مؤتمر استثنائي تشرف عليه لجنة وطنية مستقلة تعيد هيكلته دون ولاءات ولا إقصاء. فهذا هو السبيل الى المحافظة على هذه المنظمة العتيدة وتثبيت أساليب ديمقراطية و القيم التي قامت من أجلها الثورة.

الضريبة

ويبدو أن الذي يدفع الضريبة في تجاذبات الاتحاد وصراعاته المتواصلة هم العملة والموظفون الذين يتقاضون أجورهم منه وليس من الدولة
هؤلاء ساءت وضعياتهم بسبب تأخر صرف الأجور فكتبوا بيانا توجهوا به إلى عديد الهياكل المعنية جاء فيه :لقد حرمنا من دخلنا الشهري وما يتبعه من التغطية الاجتماعية الى غير ذلك ونحن قرابة ال500 عائلة (إطار عامل بالإدارة المركزية ونيابات جهوية ومراكز تكوين و رياض أطفال...) وقد عانينا في السابق مثل هذه الوضعية فتراكمت علينا الديون (قروض بنكية، سندات وكمبيالات خلاص فواتير كراء، ماء، كهرباء الخ...) اما المصاريف اليومية لأفراد أسرنا فحدّث ولا حرج، وبناء عليه نلتمس الإذن بتعيين متصرف قضائي يتولى الاشراف على التسيير المالي والإداري للمنظمة الى حين انعقاد المؤتمر.

والإذن بتعيين مسؤول من رئاسة الحكومة بصفة دائمة ليتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة وإدارة الإطار العامل بها.

وصرف أجور الإطار العامل بالاتحاد مباشرة إلى مستحقيها (وما يتبعها من مستحقات) من الوزارة الأولى وإلغاء اي تدخل من الهياكل المسيرة للمنظمة في كل ما يخص الموظفين والعملة ويرجى منكم ايلاء هذه المطالب الأولوية القصوى.

مؤتمر

واتصلنا براضية الجربي رئيسة الهيئة الحالية مستفسرين عن تأثير التجاذبات على الإعداد للمؤتمر وإمكانية إيقافه بحكم قضائي فقالت: «المؤتمر هو قارب النجاة بالنسبة للجميع والذي يمكن أن يخرجهم من عنق الزجاجة والانتقال بالاتحاد إلى الشرعية». واتهمت بعض الموظفات اللاتي يتلقين أجورهن من الدولة بتعطيل مسار الاتحاد الذي لن يقف بحكم قضائي هذه المرة.

وختمت بأن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر الاستثنائي الذي من المنتظر أن ينعقد قريبا بولاية سوسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.