توجه اليوم عملة وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة في كامل تراب الجمهورية ، بنداء قصد إيجاد حل عاجل للوضعية الراهنة التي تعيشها المنظمة. وجاء في بيان صادر عنهم انه نظرا للصراعات والتجاذبات المتواجدة بين العديد من الأطراف لتحقيق أغراضهم الشخصية بغية توليهم المناصب فان لعمال والاطارات الذين يبلغ عددهم 500 يحرمون من دخلهم الشهري وما يتبعه من التغطية الاجتماعية . واضاف نفس البيان انه نظرا للوضعية الحرجة التي يعيشها هؤلاء العمال والاطارات فانهم يطالبون بالإذن بتعيين متصرف قضائي يتولى الإشراف على التسيير المالي والإداري للمنظمة الى حين انعقاد المؤتمر كما يطالبون بالإذن بتعيين مسؤول من رئاسة الحكومة بصفة دائمة ليتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة وإدارة الإطار العامل بها. كما طالب الأعوان بصرف اجورهم وما يتبعها من مستحقات من الوزارة الأولى وإلغاء اي تدخل من الهياكل المسيرة للمنظمة في كل ما يخص الموظفين والعملة