نجح في الإقناع برؤيته المتوازنة لإصلاح القضاء بعيدا عن التشنج والتسرع والانتقام والتشفي، وهو ما جلب له نقمة المزايدين بملف العدالة والراغبين في اعتماد سياسة الأرض المحروقة، والتطهير الجماعي. البحيري الذي تتهمه أطراف عديدة بالبطء في تنفيذ أجندة الإصلاح ، والتقاعس في محاربة الفاسدين ، التزم باحترام استقلالية العدالة ورفض تسليط اي ضغط على الأسلاك القضائية للتأثير في سير القضايا المنشورة ، لتحقيق غايات انتخابية أو سياسوية. شجاعة البحيري في هذا المجال تبرز بوضوح في احترامه قرار القضاء اطلاق سراح مسؤولين رفيعين في العهد السابق وهما عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري، الشيء الذي لم يحصل مع الحكومة السابقة « المتهمة» بالرضوخ لضغط الشارع وخاصة بعد إعادة الأول للسجن بعد الإعلان عن تسريحه.
احترامه لاستقلالية القضاء لا يظهر فحسب مع خصوم الأمس بل في الملفات التي تعني الترويكا مباشرة أو بصورة غير مباشرة مثل حياده في قضية المرشح السابق لوزارة المالية خيام التركي المنتمي لحزب التكتل أو في قضية مقتل لطفي نقض التي اتهمت فيها عناصر من لجان حماية الثورة بتطاوين ومسؤول جهوي من حركة النهضة والذين هم حاليا قيد التحقيق.
وإعلانه مؤخرا جاهزية القطب القضائي المستقل وقرب مباشرته لمهامه، سيعطي دفعة قوية لاستراتيجيته الإصلاحية وتفعيل ما وعد به من تسريع النظر في ملفات الفساد وان كان مدعوا الى الإسراع بمعالجة ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر والذين عمم عليهم قرار المنع بقرار سياسي بعد فرار السيدة العقربي.