احتضنت مؤخرا مدينة طبرقة ندوة حول واقع الإعلام والقضاء بعد الثورة تحت شعار ماذا يخسر المواطن بضرب حرية الإعلام بمشاركة ممثلين عن الجمعيات والمنظمات ووسائل الإعلام . وتطرق السيد كمال العبيدي (رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام) إلى الاعتداءات التي يتعرض إليها العديد من الصحفيين أثناء القيام بواجبهم المهني دون أن يقع تتبع المعتدين قضائيا, وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين بينت وقوع 3 اعتداءات في الأسبوع سنة 2012الى جانب حصول 130اعتداء على الإعلاميين في نفس السنة وهذا كله يؤثر على رسالة الإعلامي في ظل هذه الظروف الصعبة ولابد من تشريعات تضمن حرية الإعلام والإسراع بإحداث الهيئة العليا للإعلام بعيدا عن التجاذبات السياسية. وفي مداخلته حول حرية الإعلام في الدستور بين السيد هشام السنوسي (ممثل منظمة المادة 19) أن الإعلام منذ الاستقلال كان إعلاما دعائيا ولم ينهض بنفسه أو حتى يرتقي إلى تأسيس مشهد إعلامي حر ومسئول، ولابد من تقنيات في كتابة الدستور لضمان حرية الإعلام مستشهدا بالدستور الكيني في المادة 34 التي تنص على عدم تدخل الدولة في الشأن الإعلامي ولا يجوز لها ممارسة الرقابة عليه .
اعلام حر ... قضاء مستقل
أما السيدة كلثوم كنو(رئيسة جمعية القضاة التونسيين)فقد اشارت إلى دور الإعلام في دعم استقلال القضاء من خلال تقديم معلومات عنه وتثقيف المواطن وكشف مسائل مخفية فيها بعض التجاوزات خاصة تلك التي تقوم بها السلطة التنفيذية كما أن القضاء يحتاج إلى ثورة فعلية حتى تعود الثقة للمواطن وعلى السلطة السياسية أن تنأى بنفسها عن القضاء ولابد أن يكون الإعلام حرا والقضاء مستقلا.
وقد قدمت السيدة نزيهة رجيبة» (صحفية مستقلة) مداخلة حول العقبات التي تعترض إصلاح الإعلام خاصة منها المتعلقة بالنصوص التشريعية والاعتداءات على الصحافيين والتجاذبات السياسية من جهته بين السيد كمال الجندوبي (رئيس الهيئة العليا للانتخابات) مدى أهمية حرية الإعلام في الممارسات الديمقراطية مستشهدا بالعملية الانتخابية كمثال على ذلك .المشاركون في هذه الندوة طالبوا بإصلاح منظومة الإعلام بدءا بالبنية التحتية مرورا بالموارد البشرية ووصولا إلى الرسالة الإعلامية وهو ما دعت إليه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتقييم هذا القطاع واستشراف سبل إصلاحه.