ندّدت نقابة المهندسين الفلاحيين المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل بتهميش هذا القطاع من قبل سلطة الاشراف داعية الى تدخل عاجل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي لتطبيق مبدإ المساواة بين جميع أعوان الدولة. وطالبت نقابة المهندسين الفلاحيين بضرورة الترفيع في نسب الترقيات السنوية لتسوية وضعية عديد الحالات الذين تتوفر فيهم شروط الترقية منذ عدة سنوات دون التمتع بها وتسوية وضعية المهندسين الحاملين لشهادة مهندس أشغال دولة وذلك بترقيتهم الى رتبة مهندس أول هذا بالاضافة الى تسوية وضعيات عدد من أهل القطاع حسب الشهائد المتحصلين عليها.
ولإدخال مزيد من الشفافية على إسناد الخطط الوظيفية طالبت النقابة بضرورة تكوين لجنة بين وزارة الفلاحة والطرف النقابي لتحديد مقاييس موضوعية علمية لإسناد هذه الخطط، مطالبين أيضا بتشريكهم في حركة النقل على غرار عديد الوزارات نظرا الى حساسية هذا الملف هذا بالإضافة الى توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية والمراقبة الصحية الدورية للعاملين في بعض المصالح وخاصة المخابر وكذلك تحسين ظروف العمل وتحفيز المهندسين العاملين بالمناطق الصعبة على غرار بعض الأصناف المهنية.
وحسب عديد البيانات التي أصدرتها نقابة المهندسين الفلاحيين فإن سلطة الاشراف لم تستجب لمطالبهم مغلقة باب التفاوض معهم لذلك دعت النقابة الى ضرورة تدخل عاجل من رئيس الحكومة لمساعدتهم على تحقيق مطالبهم المهنية.