أعلنت منصة التحرير أمس عزمها محاصرة قصر الاتحادية مقر الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى يوم الجمعة وتطلق عليها «جمعة الرحيل» أي رحيل الرئيس محمد مرسي الذي يريد فتح حوار وطني واسع. وقد ساد الهدوء التام صباح أمس محيط ميدان التحرير بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أعلى كوبري قصر النيل وبشارع قصر النيل، وأسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين.
وأعلن معتصمون في ميدان التحرير مساء أمس أن تظاهرات بعد غد الجمعة ستكون تحت شعار «جمعة رحيل مرسي». ويبدو أن الهدوء النسبي والحذر الذي ساد حتى مساء أمس كان هدوء ما قبل العاصفة ليس لأن الوضع في القاهرة ومدن أخرى ينفجر ليلا في العادة بل لأن مواجهات الجمعة تلوح أشد من السابق. ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط لأول مرة فتح ميدان التحرير جزئيا أمام حركة سير السيارات»، حيث تم فتح مدخل الميدان من جهة قصر النيل باتجاه شارعي الفلكي وقصر النيل، بينما استمر إغلاق الميدان من شوارع قصر العيني وعمر مكرم والمتحف المصري.
وقد التزم غالبية المتظاهرين صباح أمس خيامهم، فيما بدأت مجموعة صغيرة منهم تنظيف الميدان بعد مظاهرات الاثنين، بخاصة داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتي تتواجد بها معظم خيام المعتصمين.
انهيار الدولة
وقبل التصعيد المنتظر وفي تعليقه على «الاحتقان السائد حاليا قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.
وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة. وأشار السيسي إلى أن نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي «لن نسمح بالمساس به»، ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف.
وأوضح أن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر وبين حماية الأهداف والمنشآت الحيوية وتأمينها والتي تؤثر على الأمن القومي المصري، وهذا ما يتطلب أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها.
وقد أدت التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر إلى خسائر جسيمة في الصادرات والواردات هي الأكبر منذ ثورة 25 جانفي، إلى جانب انسحاب المستثمرين وتجميد مشاريعهم، فيما يؤكد خبراء أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن سيؤدي إلى إفلاس مصر خلال ثلاثة أشهر.
