التقى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مع طلبة الكلية الحربية اليوم الثلاثاء 29 جانفي، حيث حذّر من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة". وأورد بيان عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد علي، قول السيسي إنّ "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدًا حقيقيًّا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية، واستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن". وأضاف السيسي أنّ "الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم". مؤكدا قدرة القوات المسلحة على حماية مؤسسات الدولة، وبخاصة قناة السويس التي وقع على ضفافها الجانب الأكبر من الاشتباكات وأعمال العنف الاحتجاجي في الأيام الخمسة الأخيرة. وأوضح أن سبب نزول قوات الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس "يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية، مثل قناة السويس، ومعاونة وزارة الداخلية في ذلك"، داعيًا المتظاهرين إلى "التزام السلمية" في احتجاجاتهم. ويذكر أنّه تزامنا مع أعمال عنف احتجاجية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين معارضين للرئيس محمد مرسي، وقعت عدّة أعمال عنف استمرت 5 ايام متتالية فضلا عن أعمال عنف موازية عقب إحالة ملف 21 متهما في "مذبحة بورسعيد" إلى مفتي الجمهورية المصرية. وقد خلفت هذه الأحداث العشرات من القتلى والمئات من الجرحى في القاهرة ومدن قناة السويس الثلاث (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، تخللها صدور قرارات بفرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة. وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد ان أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطوارئ في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الأقل. وسياسيًّا، رفضت بعض قوى المعارضة متمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني دعوة مرسي لجلسة حوار وطني، أمس، لمناقشة الوضع الراهن، في حين لبت الدعوى أحزاب مؤيدة للرئيس، مثل حزب الحرية والعدالة، وأخرى معارضة مثل حزبي مصر القوية وغد الثورة.