انعقد بمقر الولاية بقابس اجتماع حضره عناصر من مكونات المجتمع المدني بمطماطةالجديدة و السيد معتمد الجهة ورئيس النيابة الخصوصية ووفد من القطب التكنولوجي ومحام موكل من طرفه ومدير وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ومالكو الأرض المزمع شراؤها لإحداث منطقة صناعية. وكان من المنتظر أن يقوم القطب التكنولوجي بإبرام العقد. خاصّة وأنّه في جلسة سابقة وقع شبه اتفاق على الثمن.
إلا أنّ الجميع فوجئ بتصريح الممثل عن القطب. مفاده أن مجلس الإدارة لم يوافق على هذا السعر «10آلاف دينار للهكتار» وأقترح 7,5 ألف دينار للهكتار كأقصى ثمن يمكن دفعه من طرف القطب.
ثم بعد مفاوضات وإصرار الحاضرين على عدم التسبب في إلغاء المشروع وبعد الضّغط على مالكي الأرض تم اقتراح سعر 9 آلاف دينار للهكتار،التي رضي بها مالكي الأرض .
غير أن المفوّض من القطب التكنولوجي صرّح بوجوب عرض هذا السعر على مجلس الإدارة مرّة أخرى وللأسف سيقع اللجوء إلى جلسة جديدة. نرجو أن لا يتراجع القطب التكنولوجي هذه المرّة خاصّة أمام إصرار المواطنين على إنجاز المشروع في أقرب وقت ومن ذلك أنّ السيد البشير الصغير كان قد أعدّ ملفا يتضمن وعدا للبيع وحجة ملكية قطعة أرض تمسح 22 هكتارا بأرض الزرارقة على الطريق الرابطة بين مطماطة ومطماطة الجديدة ومرتبطة بشبكة التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب.
يرغب أصحابها في بيعها بثمن معقول جدا وقدّم هذا الملف لمعتمد المنطقة وسلّماه معا في أفريل 2011 إلى مقر الولاية ولكن للأسف تمّ إهمال الملف ولم يأخذ بعين الاعتبار رغم أن أصحاب الأرض مازالوا إلى اليوم عند تعهّدهم. لذا تتظافر جهود مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومواطنين من أجل تحقيق هذا الحلم المتمثّل في إحداث منطقة صناعية بمطماطة تُنهي سنوات طويلة من تهميشها وبطالة شبابها وتخلق ديناميكية جديدة في هذه الربوع وتبعث الأمل للأجيال القادمة.
