طالب المهندس المعماري محمد كريشان بفتح تحقيق حول ما أسماه بالتجاوزات الحاصلة صلب بلدية صفاقس وذلك بخصوص التهيئة العمرانية بالمدنية، وجاء في الرسالة التي وجهها ل «الشروق» ما يلي. منذ 2010 تداولت على رئاسة بلدية صفاقس ثلاث نيابات خصوصية وقد كانت لكل نيابة فيها لجنة خاصة بالتهيئة العمرانية تهتم بالجانب المعماري للمدينة .
إلا أن المثير للدهشة هو تفرّد كل لجنة من هذه اللجان بقوانين خاصة بها ونواميس تختلف عن الأخرى , وقد كانت هذه القوانين تطبّق بتفاوت فاضح بين الأشخاص، وهنا نسوق مثلا قانون «مسافة التراجع على الطرق الرئيسية والفرعية» وهو قانون غير منصوص عليه في كراس الشروط !! إضافة إلى هذا فان تطبيق قانون التهيئة العمرانية أو ما اصطلح على تسميته بcode d´urbanisme يتم حسب أهواء أعضاء لجنة التهيئة والأشغال وهم من المهندسين المعماريين الباعثين العقاريين المنتفعين مباشرة بما يسنّونه من قوانين «على المقاس».
في مقابل ذلك يعاني بقية المهندسين الصّغار الويلات من هذه اللجنة . فاستقبالهم ,مثلا , من قِبَلِ المسؤول الأول على اللّجنة – وهو عضو قارّ لا يتمّ بالحفاوة نفسها التي يتمّ بها استقبال أصحاب النفوذ .
هذا إضافة إلى فرض طلبات مجحفة عليهم, فكيف تختلف الشروط وتتباين بينما «كراس الشروط» واحدة لم تتغير ؟؟!!
«بلغ السيل الزّبى» مثل عربي يترجم ما وصلت إليه الحالة في بلدية صفاقس , فهذه اللجان أضحت شوكة في حلوق الجميع بعد أن تمادت وأصبحت تُسَيِّسُ العملية الهندسية بالمدينة ولكم في ما يحدث بجامع سيدي اللخمي خير مثال فقد تدخل أعوان البلدية وعمدوا إلى هدم الأعمدة بالمقسم ( 23Α ) المواجه لجامع سيدي اللخمي .
نأتي الآن إلى مسألة مآوى السيارات , فالبلدية تشط في مطالبة الباعثين العقاريين بتوفير مآوى للسيارات, وهنا أتساءل وهل للمقر الحالي لبلدية الربض الكائن بشارع مجيدة بوليلة العدد الكافي من مآوى السيارات ؟ فكل سيارات الإدارة رابضة على الأرصفة !! أمّا آخر التجليات فهو إسناد رخص للخواص بعنوان «إيواء السيارات ومراقبتها» في المآوى الخاصة بالعمارات , تلك المآوى التي أمنها الباعث العقاري على حساب عقاره فاغتصبت منه اغتصابا ,ولنا في مناطق باب الجبلي وبداية طريق قرمدة وشارع الشهداء ونهج احمد الصقلي خير دليل على ما نقول .
وأخيرا وليس آخرا وجبت الإشارة إضافة إلى أن هذه اللجنة الموقرة تسند رخصا لبناء عمارات من تسع طوابق في مساحة ارض لا تتجاوز 500 متر مربع دون توفير العدد الكافي من المآوى وهي نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15% من المطلوب ونسوق هنا مثلا العمارات المحاذية لدار التجمع المنحل سابقا والعمارات طور الانجاز بصفاقسالجديدة وباب بحر.
وعلى هذا الأساس نطالب بفتح تحقيق في كل هذه التجاوزات.
