في صفاقس أصبح المهندس المعماري خبيرا في تهيئة و تخطيط المدن من أين له هذا؟ الله اعلم. أنا مثلا مهندس معماري مثل كل الزملاء درسنا مادة تخطيط المدن مادة من ضمن المواد في السنوات الثالثة و الخامسة ومع احترامي الكبير لكل الزملاء أصبح المهندس المعماري يصمم تخطيط المدن و يشارك في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية كرئيس فريق فلم لا نصمم أمثلة الهيكلة التابعة لمشاريعنا من منطلق أننا تعرضنا في دراستنا الجامعية بالمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين لمادة الهيكلة ؟. فالعيب فينا و في المؤسسات التي تكلفنا بالقيام بمثل هذه الدراسات مثل وزارة التجهيز و الإسكان، شركة صفاقسالجديدة ،و بلدية صفاقس و البلديات التابعة لها بالنظر مثلا تم أخيرا فتح صفقات عمومية لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لمختلف المناطق بالجهة موجهة إلى كافة المهندسين المعماريين فأين الخبراء في تخطيط المدن ، أين علماء الاجتماع كيف تمت دراسة المعطيات الأساسية والعلمية من إحصائيات حديثة العهد والامسحة الطبوغرافية الرقمية المطلوبة للقيام بمثل هذه الدراسات العمرانية ؟ وحتى وان قدمت هذه الإحصائيات إلى المصممين من قبل المصالح المختصة فإنها غير صحيحة فعلى سبيل الذكر لا تجد تطابق بين رخصة البناء المسلمة من قبل البلدية وما يشيد في حقيقة الأمر و خاصة في البناء الفرد المنعزل فكل المواطنين في صفاقس يضيفون طابق علوي لأبنائهم وهنا المغالطة فعوض أن نجد رخصة مطابقة للوضعية الحقيقية لمنزلين السفلي و العلوي نجد رخصة بناء منزل ذو طابقين لشخص واحد حين إذا يفرض على المهندس المعماري انجاز مثالين مختلفين الأول للحصول على رخصة البناء تحت ملكية شخص واحد و الثاني للانجاز تختلف فيه الملكية لشخصين أو أكثر.وفي ذلك فجوة في دراسة أمثلة التهيئة العمرانية . أصبحنا اليوم نشاهد يوميا نتائج هذه الخروقات و خاصة في وسط مدينة صفاقس و بالتحديد صفاقسالجديدة هذه المصيبة التي حلت بصفاقس بداية من الثمانينيات سواء على مستوى تخطيط الشوارع و الانهج و حتى على مستوى العمارة فكراس الشروط الذي وضع لتنظيم المنطقة “يتقلص بالبرودة ويتبرر بالحرارة” . فلجنة رخص البناء ببلدية صفاقس أو بالإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان المجال مفتوح لها للاجتهاد فالضارب العقاري (CUF) و الارتفاع البناءات فسحة للجنة ان تختار لكل مشروع المساحة المغطاة . فالجان التي بعثت خلال الفترة الأخيرة شهدت تركيبة ثلاث لجان و كل واحدة و أرطالها. حقيقة أقصاها عليكم و تتعلق بطلب رخصة في بناء عمارة بمنطقة (ZC1) اللجنة الأولى أبدت رأيها بالموافقة المبدئية و طلبت إصلاح بعض الجزئيات توالت بعد الانتخابات البلدية 2010 لجنة أخرى عرض عليها هذه الملف وطلبت محاولة توفير مأوى للسيارات بالطابق السفلي أو بالميزانين فتم توفير هذا المأوى وعرض الملف من جديد على اللجنة الثانية فكان قرارها احترام قانون المنطقة .حتى لا أطيل عليكم هذه الخرافة فبتكوين اللجنة الثالثة حاولنا مع بعض أعضائها للوصول إلى حل صائب لهذا الملف و كان الحل بمراجعة الارتفاع من تسعة طوابق إلى أربعة . لكن بعد عرض الملف من جديد على اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء المنعقدة بتاريخ 03-10-2011 التي أبدت عدم الموافقة حيث يتعين : احترام قانون البناء بالمنطقة .هذه لجنة المذكورة رخصت في بناء عمارات بتسع طوابق في حين أن كراس شروط المنطقة تنص على أربعة طوابق و يمكنكم مشاهدة هذا التجاوز بالبناءات التي في طور الانجاز بجانب مركب الثقافي محمد الجموسي حتى من الناحية الجمالية حدث ولا حرج،وذلك من خلال التباين بين ارتفاع العمارات الشاهقة و ضيق الانهج وكذلك من خلال تباين ارتفاع المباني في فيما بينها حيث غياب التناسق في الواجهات وفي عدد الطوابق بين العمارات المتجاورة، فالضارب العقاري (CUF) المبرمج في كراس الشروط تضاعف أكثر من مرتين. و اليوم أمامنا مشروع تبرورة حيث تنضم شركة الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية أيام دراسية حول الأفاق المستقبلية للمنطقة بالشراكة مع جامعة صفاقس وبالتعاون مع بلدية صفاقس تطرح فيها مقترحات بعض المهندسين المعماريين و المهندسين المستشرين... فرجائي الكف عن هذه المهازل و اخذ الأمور بجدية حتى لا نقع في ولادة صفاقس جديدة ثانية بمشاكلها و احتكار بعض المهندسين المعماريين هذا المشروع فصفاقس ككل الجهات وكل تونسي له الكفاءة سواء في دراسة تهيئة المدن أو دراسة بناء المشاريع من قبل المهندسين المعماريين أو مهندسين مستشارين لهم الحق في تقديم مشروعهم و تكوين العملية المنظمة بإجراء مناظرات لا بصفقات عمومية حتى نتفادى ما جرى.
