أشرف السيد محمد نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس على جلسة عمل حضرها مختلف مكونات المجتمع المدني بمدينة صفاقس، وتناول هذا اللقاء بالدرس واقع المدينة على مستوى التهيئة العمرانية والوضعية القانونية للمقسّم 23 أ الكائن بمنطقة باب الجبلي والتي تعتزم شركة صفاقسالجديدة استغلاله . ويمسح هذا التقسيم 9073 مترا مربعا كائنا بمنطقة باب الجبلي شرق جامع سيدي اللخمي، وتقترح شركة تهيئة صفاقسالجديدة إحداث تراجع من الجهة القبلية المطلة على شارع الشهداء وإحداث مساحات خضراء من الجهة الشرقية ومن ثمة بناء عمارة على بقية المساحة بهذا المقسّم. هذا وقد عبّر الحاضرون من ممثلي الجمعيات البيئية والتنموية المشاركة في هذه الجلسة عن رفضهم الكلي لأي استغلال للشركة المعنية للمقسّم 23 أ خاصة وان هذه القطعة محاذية لسور المدينة وللمعلم التاريخي الهام “سوق قريعة” فضلا عن قربه من جامع سيدي اللخمي مما قد يشوه وجه المدينة، وقد اقترح البعض منهم استغلال قطعة الأرض المعنية في إحداث فسحة للمترجلين العابرين للمدينة العتيقة مع إحداث مأوى للسيارات تحت أرضي بالمكان. من جهة أخرى اقترح البعض الآخر تكوين لجنة تدقيق Audit ومتابعة يشرف عليها أطياف من مختلف مكونات المجتمع المدني لتقييم آداء شركة صفاقسالجديدة على كيفية استغلال الفضاءات العامة لمدينة صفاقس وتوظيفها لها بما ينعكس على المصلحة العامة مؤكدين أن المدينة عانت الكثير من الاستغلال العقاري لبعض الشركات بالجهة ومبرزين حاجة المدينة لكل أبناءها للتصدي لأي تجاوز قانوني وعقاري من شانه أن يزيد في تعقيد الوضع المروري المختنق والمشهد المعماري غير المتجانس لمدينة صفاقس.
