نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان مؤخرا بالمعهد العالي للإعلامية والتصرّف بالجهة يوما دراسيّا تحت عنوان « قراءة نقدية لمسودّة الدّستور وتقديم عهد تونس للحقوق والحرّيات». التظاهرة شاركت فيها الغرفة الجهوية لعدول التنفيذ وجامعة القيروان وتنسيقية المجتمع المدني مع تسجيل غياب كلي للطلبة بسبب تزامن فترة الامتحانات والمراجعات.
الدكتور احمد عمران، رئيس جامعة القيروان اعتذر على عدم حضور الطلبة في الحوار حول مسودة الدستور وثمن دور الجامعيين في هذه المرحلة واستشهد بدور الصادق بلعيد خلال هروب بن علي. وبيّن أن تونس في حاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن الانتقال للديمقراطية يمرّ بالضرورة عبر تكريس هذه الحقوق على أرض الواقع.
عبد السلام الفطناسي أستاذ القانون تحدّث عن غياب مرجعية واضحة وثابتة للدستور ويرى ان هناك تذبذبا وغموضا للمرجعية في المسودة وعدم تكريس منظومة الحقوق والحريات الى جانب ادراج مفردات ومصطلحات غير مفهومة كالتدافع السياسي وهو مناقض للنظام الجمهوري ولخبطة في بعض الفصول خاصة في الفصل 15 و30 وثمن ثوابت الإسلام كالقيم والعدالة والمساواة وبالمقابل انتقد الحدود والقصاص.
أما منيرة بلغوثي فذكرت ان هناك دعوة قوية إلى إرساء اقتصاد أخلاقي يحترم إنسانية الانسان خلال الثورة من خلال الشعارات التي رفعت، وأكدت على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور المرتقب كما شددت على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان. وتساءلت عن علوية قوانين الدستور أو المعاهدات الدولية، كما شددت على مواصلة الحوارات خاصة مع الطلبة وبعض الجهات لسماعهم وإبداء ارائهم في المسودة.
أما المتدخل مختار العيفاوي عضو المنتدى وعاطل عن العمل فطالب بتوضيح الفصل 26 خاصة في تحديد لياقة العمل وضمان الدولة لتشغيل المعطلين عن العمل وأشار إلى إدراج بعض الفصول حسب لون معين لحزب كالفصل 27 واعتبره قياسا لإيديولوجيا خاصة إلى جانب ضبابية في اغلب الفصول.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق أساسية في تصور المجتمع المستقبل والحقوق والحريات لابد من التنصيص عليها في الدستور المرتقب ولكن الأهم من ذلك هو تغيير العقليات ووعي وثقافة المواطن قبل إرساء القوانين.