تونس (وات) - "الدستور التونسي الجديد مقترحات ونقاش" هو محور الندوة التي انتظمت صباح السبت بمدينة العلوم بالعاصمة، ببادرة من جمعية "لم الشمل" وساهمت في تأثيثها ثلة من ممثلي عدد من الأحزاب. وذكرت نوال عاشور عضو المكتب السياسي لحزب "العمل التونسي" في تقديمها لمشروع دستور الحزب، أنه دستور مطول يتكون من 163 فصلا يكرس "سيادة الشعب والأمة ويحافظ على الفصل الأول من الدستور ويتعهد بعدم المساس بالنظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية والتنصيص على حقوق المرأة". وقالت إن حزب العمل التونسي يكرس في دستوره المقترح، الحقوق والحريات وذلك بالرجوع إلى المعاهدات الدولية والمنظومة العالمية للحقوق والحريات ويعمل على دسترة مقومات السيادة. كما يدعو إلى تحييد دور العبادة وإلغاء عقوبة الإعدام وتكريس حرية التعبير والإبداع والتعددية الحزبية وإرساء نظام برلماني معقلن وتكريس التوازن بين السلط وضمان استقلالية القضاء . وعن تصور حزب "آفاق تونس" للدستور الجديد، أكد رياض لمخر على التعلق بالمبادئ التي قامت من أجلها الثورة والتمسك بعلوية القانون والمبادئ الإسلامية والإعلان عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسبل تفعيلها في الدستور وتعهد الدولة بالتراتيب الكفيلة لضمان هذه الحقوق والحريات، فضلا عن ضمان حقوق الجيل الثالث. وبخصوص المبادئ العامة لمؤسسات الجمهورية، يشدد حزب "آفاق تونس" على ضرورة تفعيل دور المعارضة والفصل بين الديني والسياسي وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة وكذلك اللامركزية وعدم الجمع بين النيابات. كما يهدف مشروع دستور هذا الحزب إلى إرساء نظام برلماني معقلن أو مزدوج وتكريس مبدأ السلطة والسلطة المضادة وحوكمة القضاء ومبدأ الفصل بين السلط مع ضرورة رقابة كل سلطة للأخرى. ومن جهته أبرز فاضل موسى عضو "القطب الديمقراطي الحداثي" تمسك القطب بالمبادئ العامة في توطئة الدستور وبمرجعيات الهوية العربية الإسلامية والبعد المغاربي والمتوسطي مع التأكيد على مرونة تلك المرجعيات واحترام حرية المعتقد. وأضاف أن القطب الديمقراطي الحداثي يؤكد في رؤيته للحقوق والحريات على مقومات الكرامة وضرورة تفعيلها وتحقيقها، فضلا عن الحق في البيئة والتنمية المستدامة. وحول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية يرى القطب بضرورة التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة وبأن النظام الانتخابي يجب أن يكون نسبيا "كي لا ينفرد حزب من الأحزاب بالأغلبية المطلقة" وبدسترة احترام المعارضة والأقلية. كما يؤكد على الاستقلالية المطلقة للقضاء ومراقبة دستورية القوانين. ويقدم في الحصة المسائية ممثلو كل من حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" و"العريضة الشعبية" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" و"حركة النهضة" مقترحات وتصورات أحزابهم للدستور التونسي الجديد. يذكر أن جمعية "لم الشمل" هي شبكة من الجمعيات والمبادرات والمستقلين أحدثت في 29 أفريل 2011 .
