لا يزال التوتر يخيم على ولاية زغوان بسبب المشاكل الاجتماعية والعمالية التي تعرفها الولاية. وقد تم خلال الاجتماع الاخير للهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل تدارس الوضع في ظل العلاقة المتوترة بين النقابات ووالي الجهة واتهامه بالمساهمة في توتير الأوضاع.
الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل اجتمعت بإشراف عضو المركزية النقابية بوعلي المباركي وبحضور عبد الكريم جراد عضو المركزية النقابية المكلف بالتغطية الاجتماعية. وقد تضمنت لائحة الهيئة الادارية 10 نقاط تهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بجهة زغوان. «الشروق» تنفرد بنشر لائحة الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان.
لائحة عامة
نحن أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان المجتمعون يوم 27 جانفي 2013 بدار الاتحاد الجهوي للشغل باشراف الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية والادارية وبحضور الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وبعد تدارسنا للشأن النقابي جهويا ووطنيا، فإننا نسجل التالي:
1 التنديد بالممارسة الاقصائية للسلط الجهوية ضد الاتحاد الجهوي للشغل وتحميل المسؤولية المباشرة لوالي الجهة لما قد تؤول إليه الأمور من تطور لا يحمد عقباه نظرا الى حالة الاحتقان الشديد على مستوى المؤسسات والعمال والمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تأزم الاوضاع العماليةمن السلط الامنية والادارية بالجهة. 2 ضرورة الاسراع في معالجة المشاكل العمالية العالقة بالجهة وخاصةما اتصل بملف ألفا كريار، وكاشكي، وذلك بارجاع المطرودين وسحب القضايا المرفوعة ضد العمل. 3 دعوة السلط الجهوية الى تدارك النقائص الحاصلة في جملة من القطاعات المتعلقة خاصة بغياب العديد من التجهيزات الأساسية أو اهترائها (في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها...) وضرورة دعم الجهة بالموارد البشرية (طب الاختصاص). 4 التأكيد على النهوض بالمركب الصحي بجبل الوسط وتأهيله وتسوية وضعيته المالية. 5 ضرورة الاسراع بإصدار باقي القوانين الاساسية الخاصة ببعض القطاعات (التعليم الثانوي والصحة وعملة التربية وأعوان مخابر التربية...) واعتماد اتفاقيات مشتركة لقطاع صناعة الأدوية. 6 التأكيد على استقلالية المنظمة النقابية وضمان حرية التعبير عن الرأي. 7 ضرورة تفعيل توصيات مؤتمر طبرقة حول إعادة هيكلة الاتحاد التونسي للشغل ومراجعة الفصول القانونية التي لا تستجيب للتطورات الحاصلة. 8 الدعوة الىاقرار ما ورد في مشروع الدستور المقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل من حقوق اجتماعية واقتصادية والتمسك بدسترة الحق النقابي وخاصة حق الاضراب دون شرط. 9 التأكيد على ما ورد بالعقد الاجتماعي. 10 التأكيد على دعم تواجد المرأة داخل الهياكل النقابية الجهوية والوطنية. هذا وقد ثمن أعضاء الهيئة الادارية نضالات النقابيين في مختلف القطاعات داعين الى مساندة هذه التحركات والتصدي لكل محاولات تشويهها او ارباكها.