تم مؤخرا بمعتمدية بني خلاد من ولاية نابل عقد جلسة عمل للنظر في تفعيل قرارات الجلسة الوزارية التي عقدتها الحكومة حول وضعية شركات الاحياء والتنمية الفلاحية بالجهة. وقد حضر هذه الجلسة الوالي والمدير الجهوي لاملاك الدولة والمدير الجهوي للفلاحة والكاتب العام للولاية ومسؤولين امنيين عن منطقتي الشرطة والحرس بقرنبالية وبني خلاد وممثل عن الجيش الوطني.
وتم التطرق للضيعات الفلاحية المعطلة والتي استحوذ عليها مواطنون يدعون انهم يملكون عقودا خاصة بهذه الضيعات والمقاسم منذ الستينات.ويوجد بمعتمدية بني خلاد 49 ضيعة فلاحية تابعة لشركات الاحياء والمقاسم الفنية منها 2170 هكتارا تابعة لشركات الاحياء بينها 570 هكتارا تعود لسبع شركات تم الاستحواذ عليها بالكامل وهو ما يمثل قرابة ربع المساحة وهناك شركة وحيدة توجد تحت متصرف قضائي و10 مقاسم فنية منها 3 مستولى عليها وتمسح 92 هكتارا وقد قامت 13 شركة بمد اللجنة الجهوية بالوثائق و13 بصدد اتخاذ الاجراءات في شانها و4 اسقط حقها وشركتين وقع التخلي عنهما و15 لم تمد اللجنة بالوثائق.ووصف والي نابل ما قام به مواطنون من اعتداء واستحواذ على شركات احياء ومقاسم ب«ثورجية» لاتحترم مبادئ ثورتنا التي تنبني على اشاعة العدل والقضاء على كل مظاهر الظلم» وقال ان هناك ارادة لا تراجع فيها لارجاع شركات الاحياء والمقاسم لاصحابها بعد ان قال القضاء كلمته، واكد ان تفعيل قرارات القضاء سيتم هذه المرة بصرامة وسيشفع بمتابعة مستمرة لاوضاع هذه الاراضي الذي قال انها كانت نماذج لكنها تعاني اليوم صعوبات جمة وجب تظافر الجهود لتجاوزها من خلال وضع خطة كاملة لاحيائها لتعزيز مكانة الفلاحة في الوطن القبلي التي تبقى رائدة متميزة وثرية.وتدخل محمود الشاهد صاحب مقسم فني يمتد على مساحة 13 هكتارا فقال يمكن اليوم تسميتي بمحمود الشهيد بدل الشاهد فانا شهيد ثورة عصفت بتعب 17 سنة من العمل على احياء ارض كانت ارضا مهملة بعثتها للوجود لتصبح غابة قوارص منتجة يضرب بها المثل لكن اليوم اصبحت في وضع مؤلم. أما عبد الكريم امية (صاحب مقسم فني) فقال: «لسنا اصدقاء الرئيس المخلوع بل ابناء فلاحين» وأضاف: «اريد ان اؤكد ان الاراضي التي اعتنى بها مهندسون كانت كلها كثبان رمال وحجارة وكنا سنة 1978 على وشك اعطائها لبلدية بني خلاد لتوسيع المنطقة العمرانية لكن المواطنين رفضوا هذه الاراضي التي اصلحها المهندسون الذين ليسوا من اصدقاء الزين بل انهم قدموا ملفات واستقالوا من عملهم وتمت دراسة الملفات وتصنيفها وشخصيا حصلت على مقسم فني هو عبارة عن ارض صخرية قمت باصلاحها وزرعت 30 هكتارا عنبا و22 هكتارا برتقالا وقد تعرض المقسم لاضرار فادحة تقدر ب800 مليونا وتم الاستيلاء على 24 هكتارا من المقسم وقد استصدرت 6 احكام ورفعت 9 قضايا ونحن نطالب بتفعيل القانون والاحكام التي صدرت عن القضاء» أما عبد الباقي باشا وهو صاحب شركة احياء، فقد تحدث عن الحركية التي بدأ يعرفها هذا الملف الذي ظل شبه مجمد منذ الثورة وتحدث عن المشكل الذي تعرض له من سكان منطقة باردو الذين اضروا بخمس هكتارات برتقال رغبة منهم في ضمها للمنطقة العمرانية وتخصيصها للمقاسم الاجتماعية، واكد استعداده للتخلي عن الهكتارات الخمسة شرط اجراء التحوير الضروري على العقد وتمكينه من التعويض ومن المنتظر ان يتم تفعيل قرارات اعادة الضيعات الفلاحية التي تم الاستحواذ عليها وتشكيل قوة امنية تتكون من الحرس الوطني والشرطة والجيش الوطني بحضور عدل اشهاد والادارة، وستشمل العملية 4 مقاسم في مرحلة اولى مع تامين متابعة لاوضاعها من خلال انسحاب امني تدريجي من هذه الاراضي.