اثار قرار عزل محمد القوماني من قيادة حزب التحالف الديمقراطي بعد إعلانه قبول منصب وزير تربية عرضه عليه رئيس الحكومة في سياق التحوير الوزاري المنتظر ، اثار هذا القرار الكثير من الجدل ، واتصلت «الشروق» بنصوص استقالة من حزب التحالف تضامنا مع القوماني. وكانت ابرز نصوص الاستقالة تلك التي كتبها الاستاذ جيلاني عبدلي عضو حزب الاصلاح والتنمية والتي تتضمن وجهة نظر العديد من منخرطي الحزب الذي يعتبر اللبنة المؤسسة لتيار التحالف الديمقراطي، في مايلي نص الاستقالة: «نحن في حزب الإصلاح والتنمية منذ بدايات مسيرتنا التشاورية ثم مشوارنا التأسيسي كنا قد رسمنا منهاجا سياسيا غير أيديولوجي وغير عقائدي مؤسسا على الواقعية والتدرج والمشاركة والمرونة وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
وهي جملة المبادئ التي ظلت على مر الأعوام تتحكم بخلفياتنا الذهنية وتوجه سلوكاتنا السياسية سواء في مستوى علاقاتنا التنظيمية أو في مستوى تفاعلاتنا السياسية. وعلى هذه الأرضية وهذه الأسس تم التوافق مع أبرز عناصر التيار الإصلاحي المنشق عن الحزب الديمقراطي التقدمي ومع بعض الوجوه المستقلة على توحيد المسار والانخراط في بناء مشروع سياسي جديد يسع المختلفين ويحترم التنوع. وأوكلت لهذا الغرض مهمة التسيير الحزبي المؤقت والإعداد للمؤتمر على قاعدة التشاور والتوافق إلى هيأة تنسيقية مؤقتة.
وعلى الرغم مما لوحظ منذ الأسابيع الأولى للإعلان عن التشكل من تناقضات في الرؤية التنظيمية والسياسية بين كثير من الفاعلين في التيار الإصلاحي على وجه الخصوص. وعلى الرغم من محاولة الكثير منهم جعل حزب التحالف الديمقراطي رأس حربة في تصفية حساباتهم الأيديولوجية مع حركة النهضة من خلال مهاجمتها والمس من شخصياتها الاعتبارية فقد تحلى أغلب مناضلي حزب الإصلاح والتنمية بكثير من الصبر وظلوا معلقين آمالهم على المؤتمر الوطني قصد ضبط السياسات وتوضيح المسار غير أن الأمور سرعان ما تدهورت وأخذت منعرجا خطيرا بلغ ذروته يوم انعقد المجلس الوطني – في 20 جانفي 2013- حيث تفجر الخلاف السياسي وتعمق الشرخ الحزبي.
وقد كان للطريقة التي أدير بها الخلاف بين المؤتمرين وللأسلوب الذي اتبع في التعاطي مع قرار الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية المشاركة في الحكومة بصفة شخصية دور مباشر في توسيع نطاق الأزمة الحزبية في الوقت الذي كان يجب تطويقها مراعاة للمصلحة المشتركة.
واليوم وقد أغلقت الهيأة التسييرية المؤقتة للتحالف الديمقراطي كل باب للإصلاح وتصحيح للأوضاع فإني أرى من الضروري تسجيل الملاحظات التالية:
1-إن قرار التحاق الأخ محمد القوماني بالائتلاف الحكومي يتنزل أولا ضمن مبدإ المشاركة وثانيا ضمن مبدإ تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية وثالثا ضمن مبدإ المرونة الحزبية.
2-إن الأزمة داخل حزب التحالف الديمقراطي هي أزمة سياسية وليست أزمة هيكلية كما يحاول البعص تصويرها.
3-إن عزل الأخ محمد القوماني في غياب المؤسسات التمثيلية والآليات التنظيمية يعدّ من ناحية تجاوزا أخلاقيا وقانونيا وشرعيا ويعدّ من ناحية أخرى استهدافا مقصودا لشخصيته الاعتبارية ورمزيته السياسية واستبعادا مبيتا له باعتباره الوجه الأبرز داخل التحالف الديمقراطي والأكثر حظوظا لقيادته.
وأعلن العبدلي في نهاية النص استقالته النهائية من حزب التحالف الديمقراطي داعيا مناضلي حزب الإصلاح والتنمية والمتعاطفين معهم إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي والإعداد للمؤتمر الوطني والانطلاق بروح جديدة في تجسيد رؤيتنا السياسية وتحقيق أهدافنا الوطنية.
