تمر الشركة التونسية للكهرباء والغاز في غضون هذه السنة من المرحلة التجريبية لطريق الدفع الشهري الى المرحلة التطبيقية. وتنكب حاليا مصالح الإدارة التجارية على اتمام الصيغة النهائية لهذه الطريقة لتتولى الإعلان عنها لاحقا بواسطة سلسلة من الحملات التحسيسية. وعلمت «الشروق» أن هذه الطريقة الجديدة هي طريقة اختيارية وضعت لخدمة المواطن وتمكينه من الدفع بقيمة معينة تعوّد عليها سابقا. وتهدف هذه الطريقة الى تمكين الحريف من دفع قيمة الاستهلاك بصفة شهرية مع المعرفة المسبقة لها وبالتالي تمكينه من خصم قيمة الفاتورة في ميزانيته دون اخلال بها وهو ما يتنافى مع الفاتورة العادية التي ترتفع أحيانا حدا إلاخلال بالميزانية فيصعب على الحريف دفع قيمتها. ويتم خلال الشهر الحادي عشر من كل سنة أي شهر نوفمبر رفع العداد واحتساب قيمة الاستهلاك بالنسبة للمواطن المنخرط في النظام. في حال تجاوز الحريف لقيمة الاستهلاك الموجودة على الفاتورة الشهرية يقع تسديد الفارق للشركة على 12 قسطا وأما اذا كانت الفتورة الشهرية أكثر من الاستهلاك الحقيقي فإن ما سدده المواطن من فائض على قيمة الفاتورة يخصم من الاستهلاك في السنة المقبلة. وتنكب حاليا المصالح التجارية على اعداد اللمسات الأخيرة لهذا الاجراء حول كيفية تطبيق هذه الطريقة؟ ومن هم المعنيون بها؟ وما هي شروط الاشتراك في النظام؟ وتعتزم الشركة قريبا الاعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع من خلال تنظيم حملة تحسيسية في الغرض. ويأتي هذا الاجراء الذي اتخذته الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحل الاشكاليات العالقة بالفاتورة والمتعلقة خاصة بالتأخير في الدفع وتكبد المعلوم الاضافي وانتفاخ الفاتورة من حين لآخر حتى الإضرار بالميزانية وتجنيب المواطن تزامن الفاتورة مع فواتير أخرى كالماء والهاتف. ويفترض مع هذا النظام أن يلتزم المواطن بمبدأ ترشيد الاستهلاك لأن العداد يرفع كل 11 شهرا ويمكن أن يفاجأ حينها باستهلاك مفرط في الكهرباء.
