فسّرت مصادر مطلعة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ضعف انخراط الحرفاء في آلية الخلاص الشهري للفاتورة بكون هذه الآلية حديثة ولا يمكن تقييم مردوديتها وحقيقة انتشارها واقبال الحرفاء عليها إلا بعد فترة معقولة من الزمن تسمح باطلاع كافة الحرفاء عليها وعلى مزاياها. وكانت «الستاغ» شرعت منذ جانفي الفارط وإلى حدود موفى مارس في اعتماد طريقة الخلاص الشهري لفاتورة الكهرباء والغاز بمنطقة تونس الكبرى التي تضم ولايات تونس واريانة، وبن عروس ومنوبة ثم قامت الشركة بتعميم هذه الطريقة بداية من أفريل الفارط على كافة ولايات الجمهورية غير ان عدد الحرفاء الذين انخرطوا في هذه الآلية بقي ضعيفا ولم يرتق إلى ما كانت تنتظره الشركة حيث لم يتجاوز هذا العدد 1073 حريفا إلى موفى الشهر الفارط من جملة أكثر من مليوني حريف يمثلون اجمالي حرفاء الشركة. ويحصل هذا العزوف الذي ترى مصادر «الستاغ» انه ظرفي في الوقت الذي كانت كل التوقعات تشير إلى العكس على اعتبار ان اعتماد آلية الخلاص الشهري يحمل مزايا عديدة للحرفاء أولها تخفيف الأعباء والمصاريف والحيلولة دون تراكم هذه الأعباء خصوصا عندما تتزامن فاتورة الكهرباء مع فواتير الماء والهاتف وبعض الأداءات والمصاريف الأخرى. ثم إن هذه الخدمة الجديدة والاختيارية التي تعوّض طريقة الخلاص الدوري كل شهرين تجنب الحرفاء مفاجآت و»صدمات» الفاتورة المنتفخة من جهة وتسمح لهم بحسن التصرف وبرمجة المصاريف والنفقات بصفة مسبقة من جهة أخرى. **اتفاق ولكن وتتفق منظمة الدفاع عن المستهلك مع الستاغ في خصوص مردودية وايجابية خدمة الدفع الشهري للفاتورة عوض الخلاص وايجابية خدمة الددفع الشهري للفاتورة عوض الخلاص كل شهرين غير أنها تختلف معها في تفسير ظاهرة العزوف عن هذه الخدمة حيث تقول مصادر المنظمة إن العيب والخطأ الذي خلف هذا العزوف يتمثل في مرور الستاغ إلى التطبيق المباشر واعتماد هذه الخدمة دون تحسيس مسبق ودون اطلاع الرأي العام بمزايا هذه الخدمة. إذ كان من المفروض على الشركة ان تشن حملات تحسيسية يومية ومكثفة بالتعاون مع المنظمة المنتشرة في كافة ربوع البلاد قبل التطبيق فتضمن بذلك تجاوب الحرفاء. أما أن تشرع في اعتماد خدمة لا علم للناس بها فمن الطبيعي أن يحصل العزوف وإن الشركة ستجد نفسها مجبرة حاليا على القيام بالتحسيس وهدر وقت كبير لاقناع الحرفاء بخدمتها الجديدة كان بامكانها أن تكسبه قبل عرض الخدمة فعليا على الحرفاء. ومع التأكيد على أن الدفع الشهري للفاتورة سيخدم مصلحة الحرفاء وسيساهم بنجاعة في الضغط على المصاريف تؤكد مصادر المنظمة على ضرورة أن يكون المقدار الشهري مدروسا ومعقولا بشكل لا يثقل كاهل المواطن ولا يجبره على دفع مبالغ لا طاقة له بها كما تؤكد على أن يكون الدفع الشهري عنصرا مشجعا على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز وليس على الافراط فيه وهذا لن يحصل إلا بتكثيف أنشطة التحسيس والتوعية وتشريك كافة الجهات وخصوصا المؤسسات التربوية في هذه الأنشطة. يذكر ان الخلاص الشهري للفاتورة ينبني على عملية احتساب المعلوم السنوي لاستهلاك الكهرباء والغاز وتقسيط هذا المعلوم على 12 شهرا ويطالب الحريف بدفع قسط واحد منها في كل شهر. وفي صورة تجاوزحجم الاستهلاك المعدل السنوي المذكور فإنه يتم اضافة المبالغ الاضافية وإعادة احتساب المقدار الشهري والترفيع فيه خلال السنة الموالية. أما في صورة انخفاض حجم الاستهلاك وتسجيل معدل أقل من المعلوم السنوي فإن الشركة تتولى ارجاع مستحقات الحريف في أجل أقصاه 48 ساعة بعد دفعه للقسط الشهري الأخير. وللانخراط في نظام الخلاص الشهري الاختياري يشترط أن يقوم الحريف بفتح حساب جار بنكي أو بريدي كما يدعى إلى تعمير مطلب بمقر مصالح الستاغ وامضاء عقد معها تتولى بموجبه خصم المقدار الشهري بصفة آلية من ذلك الحساب الجاري دون حاجة إلى قيام الحريف بنفسه بتلك العملية.
