عاد مشروع قانون تحصين الثورة الذي قدمته حركة النهضة وساندها في ذلك اربع كتل نيابية, ليشعل الخلاف في المجلس التأسيسي من جديد والمواجهة هذه المرة كانت بين نواب حركة نداء تونس ونواب المؤتمر والنهضة . اتهامات متبادلة ومشاحنات وترت الجلسة التي عقدتها لجنة التشريع العام امس في المجلس التأسيسي اثناء مناقشتها لمشروع قانون تحصين الثورة , واشتد التوتر اثناء النقاش الذي جمع نائب المجلس التأسيسي عن حزب نداء تونس محمد علي نصري و نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية .
محمد علي نصري اكد ان هذا القانون سيشمل رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي لأنّه ساند بن علي حسب تعبيره. وتلا النّصري، خلال الجلسة، رسالة قال انها لراشد الغنوشي الذي كتبها وارسلها الى بن علي اكد فيها شكره ودعمه غير المشروط لبن علي وحرصه على التّعامل معه. كما أكّد النّصري أنّ سامية عبّو مشمولة أيضا بقانون الإقصاء، لأنّها كانت قد أرسلت في السّابق رسالة إعتذار إلى بن علي تحمل عبارات الموالاة والرّغبة في ربط الصّلة مع نظامه».
ما قاله محمد علي نصري اثار فوضى داخل قاعة الجلسة، وهدّدت النائبة سامية عبّو بمقاضاة زميلها محمد علي النّصري على خلفيّة تصريحاته، ثم نفت كل ما قاله عن الرسالة التي وجهتها الى بن علي .
واتهم محمد علي نصري كتلتي حركة النّهضة والمؤتمر من أجل الجمهوريّة، بمحاولة حماية بعض القيادات من خلال التّنصيص على أنّ قانون تحصين الثّورة يشمل الفاعلين صلب النّظام السّابق في الفترة الزمنيّة الممتدّة من 2 أفريل 1989 إلى 14 جانفي 2011، سواء أكان يشغل خطّة في الدّولة أو في حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي، كالوزراء ومرشّحي مجلس النواب وأعضاء الدّيوان السّياسي للتّجمع وأعضاء الهياكل الجهويّة والمنظّمات الشّبابيّة لهذا الحزب وغيرها من المناصب».
واعتبر النصري أنّ اختيار هذا التّاريخ مفتعل باعتبار ان عددا من قادة حركة النّهضة كانوا من المناشدين لبن علي قبل سنة 1989، .اما نائب الكتلة الديمقراطية محمّد قحبيش فقال إنّ ضبط مدّة خمس سنوات للإقصاء الجماعي ستمنح شرعيّة عند انتهاء المدّة لكلّ الّذين تمّ إقصاؤهم دون استثناء، وبالتّالي فإنّ الالتجاء إلى القضاء لتحديد من سيشملهم التّحصين هو الضّامن الوحيد لحماية الثّورة من الفاسدين.
