واصل نواب المجلس التأسيسي امس مناقشة باب القضاء العدلي والاداري والمالي في مسودة الدستور نقاشا عاما ,ومن المنتظر ان تكون الجلسة العامة اليوم مخصصة لمساءلة الحكومة اضافة الى النظر في مشاريع قوانين وهي 1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.عدد52/2012. 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154. عدد 20/2012.
3) مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاتصالات وإتمامها عدد 33/2012.
4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدد 68/2012.