رغم مرور أكثر من سنة على إتفاق مختلف الأحزاب السياسية على قائمة النيابة الخصوصية لبلدية جبنيانة إلا أن الإتفاق لم يدخل حيز التنفيذ مما زاد من حدة التوتر في صفوف الأهالي. ففي بداية سنة 2012 احتضن مقر المكتب المحلي لحزب التكتل اجتماعا حضره ممثلون عن سبعة أحزاب سياسية هي حزب حركة النهضة والتكتل والمؤتمر والديمقراطي التقدمي وحزب العمال وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحركة الشعب إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق قال السيد يوسف بوعافية الكاتب العام لفرع التكتل بجبنيانة أنه بعد جلسات متتالية للتفاوض ومحادثات بين مختلف الأطراف من أجل تركيبة أعضاء نيابة خصوصية تتولى إدارة بلدية جبنيانة أمضى الحاضرون في محضر جلسة على اتفاق يتضمن انتخاب تركيبة أعضاء النيابة الخصوصية التي يترأسها نائب عن حركة النهضة إضافة إلى مساعدين له.
ولإتمام الإجراءات القانونية تمت مراسلة السلط المحلية والجهوية والمصالح المعنية بوزارة الداخلية بداية من شهر فيفري من السنة الفارطة غير أن الجهات المسؤولة لم توافق على هذه العملية ورفضت تقديم أي تفسير عن هذا الرفض.
وأضاف السيد بوعافية أنه جرت اتصالات عديدة مع أعضاء من المجلس التأسيسي ورئيسه مصطفى بن جعفر وتمت الموافقة على تفعيل تركيبة النيابة الخصوصية بالجهة خلال شهر نوفمبر الفارط مما يعني إعطاء الإذن لها بالقيام بواجباتها في الإشراف على إدارة الشأن البلدي بجبنيانة، وفي الأثناء لم يصل أي رد من الحكومة في هذا السياق وبعد التحري في الموضوع تحدثت بعض الأطراف عن مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظارهم مفادها رفض الحكومة للنيابة الخصوصية بجبنيانة لأسباب غامضة انطلقت على إثرها عديد التأويلات.
فقد رأى البعض أن الحكومة اختارت التعامل مع مجلس بلدي منتخب في فترة ما قبل الثورة حتى لا تفسح المجال أمام شخصيات من اليسار التونسي لتسيير الشأن العام من خلال تواجد ممثلين عنهم في تركيبة النيابة الخصوصية مما يؤكد سياسة التسويف وإقصاء الآخر التي تصر حكومة الترويكا على اتباعها مع كل من يخالفها الرأي خاصة من القوى التقدمية كما يخفي هذا الأسلوب إهانة لكل مناضلي الجهة ومحاولة يائسة لطمس تاريخ جبنيانة في مقاومة الاستبداد.
وفي ردة فعل عما حدث أكدت قوى المعارضة عن رفضها لسياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة وعبرت التنسيقية العامة بجبنيانة في بيان تلقت «الشروق» نسخة منه عن استيائها من هذا التصرف وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة في حرمان أبناء جبنيانة من ممارسة حقهم في العمل البلدي والنهوض بمدينتهم ملتزمين بمواصلة النضال بمختلف أشكاله.