فضح مدير مرصد الأبحاث النووية الفرنسية سيتفان لوم، ما لم تكشف عنه السلطات الفرنسية في حملتها العسكرية على الساحل، حيث كثيرا ما نفى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وجميع القادة الفرنسيين أية مصالح خفية تكون قد حركت فرنسا للتدخل عسكريا في مالي. يقول ستيفان لوم، مدير مرصد الأبحاث النووية الفرنسية، لصحيفة «لوموند» أن فرنسا تحركت لتأمين تواجدها في المناطق الصحراوية المالية الغنية بالغاز والبترول والذهب، وبدرجة أولى حماية انتاجها من اليورانيوم في دوله النيجر القريبة من مالي المستعمرة الفرنسية السابقة، ثالث منتج للذهب في افريقيا.
وأوضح المتحدث أن فرنسا هولاند ليست لها مصلحة حقيقية في مالي حاليا، باعتبارها لا تشارك في تعدين الذهب، المورد الرئيسي للتصدير في البلاد، ولكن في المستقبل، يمكن أن يكون، حيث كانت الحكومة المالية في عهد الرئيس السابق توماني توري قد منحت باريس وكندا امتياز استخراج البترول والغاز في عدة مناطق في الشمال الذي سيطرت عليه الجماعات المسلحة، خاصة في حقل «تاوديني» القريب من موريتانيا، والذي تتقاسمه مالي وموريتانيا والجزائر، وتبلغ مساحته الاجمالية 5,1 مليون كيلومتر مربع.
ويرى المتحدث ان التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي كان بهدف حماية مواقع تعدين اليورانيوم التي تديرها شركة أريفا الفرنسية الحكومية في منطقتي ارليت وأكوكان النيجرية والحقل الثالث الذي سيكون جاهزا في غضون 2020 ويتعلق الأمر بحقل ايمورارن والذي قد تنتج 5000 آلاف طن سنويا، وبذلك يكون أول منجم أورانيوم في افريقيا، وهي جميعها لا تبعد عن مدينة غاو أحد معاقل الجماعات المسلحة سوى بعض مئات الكيلومترات.