أي دور لمجلس الحكماء في الفترة الحالية؟ هل يمكن ان يحصل تنازع في الصلاحيات بين التأسيسي ومجلس الحكماء؟ هل يمكن اعتبار مجلس الحكماء انقلابا على الشرعية؟ هل يعني تشكيل مجلس للحكماء نهاية شرعية التشكيلة الحكومية والمجلس التأسيسي؟ بعد اعلانه بشكل مفاجئ على توقيف المشاورات في ما يتعلق بحكومة وفاق وطني وقراره تشكيل «حكومة تكنوقراط» ,عاد ليفاجئ المشهد السياسي التونسي بمجلس حكماء دون استشارة الاطراف السياسية .هذا المجلس وجد معارضة منذ الاعلان عنه خاصة من المتبنين لمقاربة تداخل صلاحياته مع صلاحيات المجلس التأسيسي ,واعتبروه يسحب البساط من تحت المجلس التأسيسي خاصة وانه يضم خبراء في القانون يمكن ان ياخذوا زمام المبادرة التشريعية التي تمثل العمود الفقري لعمل المجلس التأسيسي .
«الشروق» رصدت اراء بعض نواب المجلس التأسيسي حول هذا الملف:
هشام حسني :تداخل في الصلاحيات
قال نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني ان مجلس الحكماء وكل هيئة تحدث حاليا استشارية كانت او تقريرية تزيد الوضع تعقيدا, لأنها قد تؤدي الى التداخل في الصلاحيات.
واعتبر هشام حسني ان مجلس الحكماء الذي يتكون من خبراء في القانون قد يأخذ المبادرة التأسيسية مما يؤدي الى انقلاب على الشرعية، وشدد انه كان على الجبالي ان يعينهم كمستشارين خاصين به وليس كمجلس حكماء وهيئة.
عبد العزيز القطي: فقدان شرعية التأسيسي والحكومة
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب نداء تونس عبد العزيز القطي ان مجلس الحكماء صرح بان وجوده لا ينفي الشرعية ,واعتبر ان تمشي الجبالي المتمثل في حكومة كفاءات وطنية يعتبر اعترافا ضمنيا بانتهاء شرعية الحكومة على اثر فشلها وهو الاكثر قدرة على تقييم ادائها والحكم عليها كما قال ان تكوين الجبالي لمجلس الحكماء فيه اشارة الى ان المجلس التأسيسي قد يكون عقبة ولا يمكنه من تمرير مشروع الحكومة وهذا اعتراف اخر منه بان المجلس التأسيسي فقد شيئا من شرعيته , خاصة اذا اعتبرنا ان دوره الاساسي يتمثل في صياغة دستور والقوانين المتعلقة بالانتقال الديمقراطي للوصول الى انتخابات في اقرب وقت. كما شدد القطي على ان الاغلبية المهيمنة داخل المجلس التأسيسي تتعاطى مع المصلحة الوطنية والشان العام من باب المحاصصة والحسابات الحزبية الضيقة لذلك فان المجلس في نظر الجبالي هو جزء من المشكل وليس الحل.
كريم كريفة: هيكل استشاري فقط
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب المبادرة ان لا شرعية الا للمؤسسات التي انشأها النظام المؤقت للسلط العمومية الذي يعتبر الدستور الصغير للبلاد التونسية, واشار الى ان انشاء مجلس الحكماء لا يمكن ان يكون انقلابا على الشرعية باعتبار ان طبيعته لا يمكن ان تتجاوز الصبغة الاستشارية حيث لا صفة تقريرية له.
العريضة الشعبية ورئيس الجمهورية متخوفون من لجنة الحكماء
اما نائب المجلس التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية ايمن الزواغي فقال ان حزب العريضة الشعبية اجتمع بطلب منه مع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي واكد الوفد على تخوفه الجدي من امكانية وجود محاولة للانقلاب على شرعية المجلس التأسيسي وان لجنة الحكماء تشكلت بصفة سريعة ومفاجئة تبعث على الريبة خاصة مع حضور الجنرال رشيد عمار بزي رسمي وبحضور حمادي الجبالي الذي يريد استغلال وجود الجنرال عمار لاضفاء شرعية على مبادرته حتى وان عجز عن تمريرها امام المجلس الوطني التأسيسي كما نشك في صدق نواياه ونرى ان في الحكومة الجديدة التي يدعو اليها ويريد ترأسها رغم انه غير محايد وليس كفاءة هي مشروع لدكتاتور جديد في تونس خاصة وانه انقلب على شركائه في الحكم اضافة الى تمرده على حزبه وكل ذلك يتزامن مع دعوات لحل التأسيسي وقد اعرب المرزوقي عن تخوفه مثلنا من لجنة الحكماء هذه واكد انه سيعقد اجتماعات مع كل الكتل النيابية وانه سيقف سدا منيعا حسب تعبيره ضد كل محاولة للانقلاب على المجلس التأسيسي. واضاف ايمن الزواغي ان الاجتماع كان بتوجيه شخصي من رئيس الحزب الهاشمي الحامدي وان الوفد اكد كما اكد المرزوقي انه لا مجال اليوم للالتفاف على الثورة التونسية او لخلافات سياسية قد تزيد من تأزم الاوضاع السياسية في البلاد.
