يزداد الاهتمام هذه الأيام بمجلس حكماء تونس الذي أشرف على تكوينه رئيس الحكومة، حتى أن البعض أطلق عليه اسم «مجلس الشورى الحكومي» مقارنة بمجلس شورى حركة النهضة الذي كثيرا ما وصفه المراقبون بأنه يمثل الحكومة الفعلية التي تقرر مصير البلاد. ونذكر أن رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء رسميا عن قائمة أسماء أعضاء هذا المجلس بعد أن عقد أول اجتماعاته العلنية، إذ ثمة قناعة أنه قد تم عقد عدة اجتماعات غير رسمية سابقة ببعض الأعضاء. ومنذ مساء أول أمس، ظهر اهتمام كبير بهذا المجلس بما يدعو إلى تقديم أعضائه، بعد أن أصبح محل نقاش كبير في المجتمع المدني، خصوصا بين أنصار اليسار الذي يقولون إن نسبة كبيرة من أعضائه من المقربين من حركة النهضة. وثمة أيضا قراءات كثيرة لهذا المجلس، سواء من حيث تركيبته أو دوره، إذ يعتقد كثيرون أنه سيكون له دور كبير في تسمية أعضاء حكومة الخبراء التي يعد بها رئيس الحكومة، أو حكومة التوافق التي تنادي بها النهضة.
أول ما يمكن ملاحظته بخصوص تركيبة مجلس حكماء تونس هو الاختلاف في عدد أعضائه بين القائمة التي نشرتها رئاسة الحكومة وقائمة أخرى غير رسمية لها ما يبرر نشرها أيضا. وفي القائمة الرسمية، نجد 13 عضوا فقط، فيما تضم القائمة الثانية غير الرسمية 16 عضوا، وما يبرر الاهتمام بالقائمة غير الرسمية هي أنها تضم الجنرال رشيد عمار الذي لم تذكره قائمة رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى السيدين أحمد المستيري ونجم الدين الحمروني. ولم يظهر ما يبرر هذا التغافل عن ثلاثة أسماء مهمة جدا في تركيبة المجلس.
ولا يجد خصوم الحكومة صعوبة في إحصاء الأعضاء المحسوبين على حركة النهضة مثل عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، وأبو يعرب المرزوقي ونجم الدين الحمروني، وبدرجة أقل، أعضاء آخرون قريبون من الحركة فكريا.
ونذكر أن رئاسة الحكومة وضحت أن قائمة أعضاء المجلس تظل مفتوحة على أسماء أخرى، وهو ليس بديلا عن أية هيئة رسمية أخرى، ودوره الأساسي هو تقديم تقدير للوضع العام في البلاد وتقديم الاستشارة والنصح من أجل الصالح العام،
1. مصطفي الفيلالي. 2. عبد الجليل التميمي. 3. عياض بن عاشور. 4. فتحي التوزري. 5. حميدة النيفر. 6. صلاح الدين الجورشي. 7. قيس سعيد. 8. حمودة بن سلامة. 9. بن عيسى الدمني. 10. منصور معلى. 11. عبد الفتاح مورو. 12. هشام جعيط. 13.أبو يعرب المرزوقي